عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب الدكتور ميشال موسى وحضور النواب: رولا الطبش، ابراهيم عازار، حكمت ديب، قاسم هاشم، سامي فتفت واسعد درغام.
كما حضر القاضية انجيلا داغر عن وزارة العدل، المقدم ربيع الغصيني عن قوى الامن الداخلي، رئيس لجنة التحقيق والتفتيش ورئيس لجنة مناهضة التعذيب في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد كمال البعلبكي، المحامية اليزابيت زخريا سيوفي عن نقابة المحامين في بيروت، محمد صبح ومروان ضاهر عن نقابة المحامين في طرابلس، مستشار وزير الداخلية للشؤون المالية العميد فارس فارس، بلال الخواجة ونوال معوض عن مركز ريستارت، فادي جرجس وبسام القنطار عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
وناقشت اللجنة القانون 65/2017 المتعلق بتجريم التعذيب وموضوع اصدار المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
موسى
وقال النائب موسى بعد الجلسة: “ناقشت اللجنة في جلستها اليوم موضوع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، هذا القانون أقر عام 2016 وما زالت هناك مراسيم تنظيمية من اجل البدء بالعمل الفعلي لهذه الهيئة، وثانيا موضوع مناهضة التعذيب وتطبيق القانون 65 والمادة 47 من قانون اصول المحاكمات”.
اضاف: “في الموضوع الاول، موضوع الهيئة الوطنية، دعوتنا اليوم بعد ان صدر القانون 2016 وجرى بتسمية الاعضاء ضمن الاليات التي لحظها القانون واقسموا اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية وبالتالي اليوم هم بحاجة لاصدار المراسيم بنظامهم الداخلي والنظام المالي، وهذا الامر لم يتم حتى اليوم على أمل ان يتم سريعا من اجل ممارسة مهماتهم. ودعوتنا هي لاصدار هذه المراسيم في مجلس الوزراء. والامر الثاني دعوة وزير العدل والمالية للبت بمرسوم المخصصات لاعضاء هذه الهيئة. هذه الهيئة هي من الاهمية بمكان لانها قادرة من الموقع المستقل ان تتابع المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان وبالتالي اعطائها كل الامكانيات من اجل الشروع السريع في عملها”.
وتابع: “الموضوع الذي جرى نقاشه هو تطبيق القوانين المختصة بمناهضة التعذيب، وكلنا يلاحظ انه بين الحين والحين قد يكون هناك بعض الشكاوى من التعذيب في التحقيقات. الواضح اليوم انه حصل تطوير كبير في كل الاجهزة الامنية من اجل تطوير نفسها في دورات تدريبية وتعيين اناس متخصصين اكثر في مواضيع التحقيقات، لكن تكون هناك بعض الشوائب التابعة لافراد معينة في هذه المؤسسات، وهناك شكوى في هذا الموضوع. مطالبتنا اليوم هي تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب في هذا السياق، وهناك قوانين من الاهمية بمكان وهي كيفية متابعة مواضيع التحقيق مع الحفاظ على كرامات الناس في هذه التحقيقات وان لا يتم اللجوء الى التعذيب ابدا، اولا لبنان وقع على المعاهدة الدولية لمنع التعذيب وبالتالي يجب ان يلتزم بهذه المعاهدة وثانيا القوانين اللبنانية التي أقرت في مجلس النواب، خصوصا في الدورة الحالية اي المجلس الحالي، تطورت كثيرا قوانينها من اجل تأتي مطابقة للاتفاقية الدولية وان تأتي مطابقة لمفاهيم حقوق الانسان”.
وقال: “نحن نطالب اليوم بقوانين صيغت في مجلس النواب وشرعت في مجلس النواب بعد التداول مع كل المؤسسات المعنية في هذه القوانين، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني من اجل الخلاصات التي وصلنا اليها بالقوانين، وبالتحديد القانون 65 من قانون اصول المحاكمات، والمادة 47 من هذا القانون، وهي قفزة نوعية في تطوير موضوع التحقيق، والحفاظ على حقوق الانسان مبني على التحقيقات والتوقيف، وبالتالي دعوتنا الملحة هي لتطبيق هذه القوانين والدعوة الاخرى هي لاصدار المراسيم التطبيقية المراسيم التنظيمية من اجل ان تباشر الهيئة الوطنية عملها بالشكل السليم والصحيح بمواضيع وحقوق الانسان”.
وسئل عما يمنع اليوم من اصدار المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، اجاب: “في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بما اعلن، انه كان غياب وزير العدل في هذا الموضوع، انما هذه مراسيم رافقت ثلاثة وزراء عدل لتصدر. وهنا ما هو ملح ولا شيء يمنع، يوجد اقرار ان هذه الهيئة التي اقر قانونها مجلس النواب يجب ان تعمل وتعطى امكانية العمل، وبالتالي اي تأخر في هذا الموضوع امر سيىء لمجلس النواب الذي اقر القانون”.
