يزدحم المشهد الداخلي بجملة من الملفات والتطورات البارزة، ما يجعل الأسبوع الحالي حاسماً على أكثر من صعيد سياسي ونفطي واقتصادي ومالي ترسم نتائجه معالم المرحلة المقبلة حتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل.
ويشهد السراي الحكومي اليوم جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بنود عادية لا سيما تعديل اصول المحاكمات الجزائية لجهة تخفيف صلاحيات المدعي العام التمييزي لصالح منحها لوزير العدل، في ظل معارضة قوى عدة من بينها رئيس الحكومة لهذا الامر. وتتجه الأنظار الى بعبدا الذي يشهد جلسة أخرى لمجلس الوزراء برئاسة عون لإجراء قراءة نهائية لمشروع موازنة 2020 في ظل خلاف ايضاً على سلفة الكهرباء التي يُصرّ عليها عون والوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر مقابل رفض ميقاتي ووزراء آخرين يفضلون فصلها عن الموازنة لعدم جدواها الاقتصادية وإرهاق الخزينة والموازنة.
واستغرب وزير العمل مصطفى بيرم لـ”اللواء” الحديث عن بنود خلافية ومتفجرة، معتبرا انه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول بعض البنود لكن بحثها يتم في اجواء حوارية وهادئة ولا داعي لإثارة هذا الهلع، خاصة حول ما قيل عن البند 16 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
وقال بيرم: نحن في تواصل دائم مع كل الوزراء ولا شيء يوحي بوجود خلافات حتى لو كانت موجودة في المطابخ السياسية لكنها تنعكس فوراً على عمل الحكومة. ولكن عادة لا تُطرح الامور بحدية، وأي بند ذي طابع غير متفق يعالجه رئيس الحكومة باسلوبه الهادئ وبحنكته وقد يُسحب من التداول.
ورداً على سؤال، أكد بيرم أنه “فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة”.
ورجّحت مصادر حكومية لـ”البناء” إقرار الموازنة في مجلس الوزراء الخميس المقبل او في جلسة أخرى كحد اقصى، لكنها توقعت أن تأخذ مساراً وطويلاً لإقرارها في مجلس النواب وسط خلافات عميقة وجوهرية على مشروع الموازنة في ظل عدم وضوح الرؤية حيال خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تحوم حولها خلافات بين بعبدا والسراي الحكومي وبينهما مصرف لبنان والمصارف.
أعرب مصدر بارز بالحكومة اللبنانية، في حديث لوكالة “رويترز”، عن تفاجئه من رفض جمعية المصارف للخطة، موضحاً أن «خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي”.
ولفتت أجواء مطلعة على خطة الحكومة لـ”البناء” الى أن “المصارف تحاول التنصل من مسؤولياتها والتهرب من تحمل الجزء الطبيعي من الخسائر وذلك بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان، ويحاولان معاً تحميل الجزء الاكبر من الخسائر والديون الى المودعين (55 في المئة) مقابل تحملهم فقط 19 في المئة. وهذه معادلة غير عادلة”، متوقعة مساراً طويلا من الصراع والتجاذب في هذا الملف من غير المعروف نهايته.
