“هي سلفة أو مساهمة، أو حتى يمكن الحديث عن دعم إستثماري للنهوض بقطاع الكهرباء ،سمّوها ما شئتم، فما يهم هو المواءمة بين زيادة إنتاج الطاقة والتخفيف من الهدر ورفع التكلفة العالية لفاتورة الكهرباء عن كاهل المواطن”.
هكذا يختصر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الخطوط العريضة التي ترتكز عليها الخطة التي وضعتها الوزارة للنهوض بهذا القطاع المتعثر منذ سنوات.
يؤكد الوزير فياض في حديث لـ” لبنان ٢٤” أنه، منذ الجلسة الأولى لبدء مناقشة بنود الموازنة العامة ودراستها، وبحضور مجلس الوزراء مجتمعاً، تحدث عن مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة في جلسات مجلس الوزراء، بحيث لا يجب أخذ كل بند من بنود الموازنة “على حدة” وبشكل تسلسلي، إنما التطلع اليها بشكل تكاملي، مع تفصيل الأهداف ومن ثم المبادرات المتصلة التي بدورها تحقق الأهداف المرجوة، من دون إغفال ” الإنعكاس المالي” لهذه المبادرات، التي يمكن تقسيمها الى جزئين: الأول عام يشمل كل الوزارات على مستوى البلد ككل، والثاني خاص يتعلق بكل وزارة على حدة.
يقول الوزير فياض “إننا إنطلقنا في عملنا في وزارة الطاقة، ضمن هذا الإطار ووضعنا خطة للكهرباء بخطوطها العريضة، ونحن لا نزال في مرحلة ” تنقيح” هذه الخطة لكي تصبح جاهزة بشكل متكامل”، مضيفاً أنه سيكون لها إنعكاس مالي، وهو ما تحدثتُ عنه منذ البداية”.
” تحدثنا عن ” ثغرة” تحتاج الى دعم مالي يمكن تسميته مساهمةً أو دعماً إستثمارياً للنهوض بالقطاع، هذه الثغرة ستشمل السنة الأولى من الخطة وجزءاً من السنة التي تليها، حسب معدل الإستهلاك، وقد وضعتُ رقماً كان أعلى بقليل من الأرقام التي وصلنا اليها”.
يجزم فياض أن ” أهم شي” هو سحب الفتيل السياسي من القطاعات الحيوية التي يحتاجها المجتمع اللبناني بكل إنتماءاته وإنقساماته السياسية ومن ضمنها الكهرباء.
بالنسبة لوزير الطاقة، فإن الخطة الموضوعة تعيد التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال العمل على زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بالتزامن مع تخفيض الهدر، بحيث تصبح كلفة الكيلو واط “أقل شي ممكن” بالنسبة الى المواطن، وللقيام بذلك وبالتالي تحقيق الإستدامة المالية يجب تخفيض الكلفة عبر زيادة الإنتاج وخفض الهدر، والأهم معالجة موضوع الإيرادات التي تسجل راهناً رقم “صفر”.
يضيف فياض أنه لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة يجب رفع الإيرادات وتحسينها عن طريق تحسين التعرفة، إنما بطريقة تحمي المواطنين الذين يستهلكون الطاقة بشكل أقل، ما يعني أن فاتورة هؤلاء المواطنين يجب أن تكون أقل بكثير من فاتورة المولدات الخاصة.
يتحدث فياض عن ” تدفق إيجابي” من خلال الإيرادات والكلفة المترتبة على الوزارة لزيادة التغذية في السنة الأولى من بدء تطبيق الخطة، بالتوازي مع تدفق مالي سلبي، من هنا فإن سدّ الثغرة هو نوع من الدعم للنهوض بالقطاع ما يشكل جزءاً من خطة تعافٍ متكاملة زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
وفي المعلومات انه تقرر ان يناقش مجلس الوزراء خطة الكهرباء في جلسة خاصة يعقدها الثلثاء المقبل،بعدما كان ربط موضوع السلفة بخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع.
خطتنا تعيد التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وتخفض فاتورة المواطن
