عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً طارئاً من بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، و بعد المداولات صدر البيان التالي: ١- في البداية، وجهت الهيئة التنفيذية التحية لديوان المحاسبة وللقاضي فوزي خميس الذي أصدر قرار استعادة الجامعة لأموالها المنهوبة من مشروع PCR وهي تتابع عن كثب آلية تحويل هذه الأموال بالدولار الامريكي إلى حساب الجامعة في مصرف لبنان وتؤكد بأنها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات المناسبة في حال تلكؤ الجهات المعنية في تحويل الأموال خلال الأيام المقبلة.
٢-تابع الأساتذة باستغراب وغضب إصرار وتأكيد الحكومة على توجهها بعدم لحظ زيادة موازنة الجامعة اللبنانية، مما يؤكد عدم التفات الحكومة إلى أهمية وجود الجامعة ودورها في صناعة مستقبل البلاد. فكيف يمكن لموازنة لم تتغير منذ العام ٢٠١٩ وفقدت أكثر من ٨٥% من قيمتها المحدودة اساسا أن تكفي لتشغيل جامعة تضم اكثر من ٨٦٠٠٠ طالب، ٥٣٢٠ استاذ و٢٢٠٠ موظف؟ ان هذه الموازنة لا تكفي لتشغيل الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها أكثر من شهرين، دون أن ننسى توقف الشركات المشغلة لمجمعي الحدث و المون ميشال عن العمل.
ان أرقام الموازنة هي مؤشر خطير يدل على رغبة السلطة بخنق الجامعة و استنزاف اساتذتها ودفعهم إلى الهجرة. هذه الموازنة المجحفة بحق الوطن والجامعة اللبنانية الوطنية ستؤدي إلى الحد من فعالية الجامعة ومن قدرتها على تأمين التعليم الجيد. ازاء كل هذا الإهمال وعدم الاكتراث لمستقبل الجامعة وطلابها.و لأن السير بالموازنة المعلنة يخفي سوء نية اتجاه جامعتنا ويهدد استمراريتها،ولأن التعليم العالي المرموق هو حق لشباب وشابات لبنان وهو من مسؤولية الدولة،ولتغييب ملفات الجامعة الأساسية من تعيين عمداء وفقا للقانون ٦٦/٢٠٠٩ وادخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك وتفرغ الأساتذة المتعاقدين الذين تحتاجهم الجامعة عن جدول أعمال مجلس الوزراء، ولأن أهل الجامعة مهددون بأمنهم الصحي والأجتماعي والأكاديمي،وبعد الايجابية الملحوظة التي أبدتها رابطة الاساتذة بناء على الوعود المقدمة من وزير التربية ورئيس مجلس الوزراء بتعزيز موازنة الجامعة وإقرار ملفاتها في مجلس الوزراء،
و لانه لم يعد من الممكن الإستمرار بالتعليم دون وجود أدنى المقومات المطلوبة، تعلن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التوقف القسري عن جميع الأعمال الأكاديمية من صباح الخميس في ١٠ شباط ٢٠٢٢ إلى مساء السبت في ١١ شباط ٢٠٢٢ وكما *تدعو الهيئة كل أبناء الجامعة من أساتذة، موظفين و طلاب للمشاركة بالاعتصام الذي سيقام يوم الخميس ١٠ شباط ٢٠٢٢ الساعة الواحدة بعد الظهر عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا* بالتزامن من انعقاد جلسة مجلس الوزراء للدفاع عن الجامعة و عن حق الطلاب بالتعليم وحق الأساتذة والموظفين بتأمين أدنى مقومات الصمود في وجه الأزمات التي تعصف بالوطن بسبب غياب الرؤية الشاملة للدولة والسياسات الفاشلة وتراكم الفساد والهدر. تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة وستلجأ الى خطوات جذرية وشاملة في حال عدم قيام الحكومة بواجبها تجاه الجامعة مع الاسف المسبق لما قد يصل اليه مصير العام الجامعي. وتدعو الشعب اللبناني بكافة أطيافه الى المشاركة بتحمل مسؤولية الدفاع عن حقه بتعليم ابنائه والحفاظ على هذا الصرح التعليمي الشامخ للأجيال القادمة.
