كتبت” البناء”: فجرت التعيينات التي صدرت مع قرارات مجلس الوزراء لمناصب مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع وأحد أعضاء المجلس العسكري، أزمة رئاسية بعدما اعتبرها رئيس مجلس النواب خرقاً للشروط التي تمت وفقها عودة وزراء حركة أمل وحزب الله الى الحكومة، وحصرها بالقضايا المتصلة بالشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية. وقالت مصادر مقربة من وزراء الثنائي إنها فوجئت بما جرى وإنه جرى استغلال الفوضى التي رافقت انتهاء مجلس الوزراء لتمرير القرارات واعتبارها منتهية. وقالت المصادر إن الامر سيترك انعكاسات سلبيّة على تعامل الثنائي مع جداول أعمال مجلس الوزراء، والقضايا المطروحة من خارج جدول الأعمال، كما أضافت أن وزير المال لن يوقع على مراسيم التعيين، فيبقى كل شيء معلقاً لحين قيام تفاهمات تطال كل القضايا العالقة، ومنها ترقيات خريجي دورة الـ 94 من الضباط.
و كشف زوار الرئيس بري، بحسب ما أفادت وسائل اعلام أنّ “بري مستاء جداً من جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها”، وأوضحوا أنّ استياء بري يعود الى أن “وزراء أطلعوه على انّ الموازنة تمّ إقرارها من دون التصويت عليها، كما أنّ التعيينات العسكرية التي تم إقرارها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعلن الأسماء خلال الجلسة”.
وأشار الزوار الى أنه عندما “حشر” الوزير محمد المرتضى الرئيس عون بسؤاله عنها، أجاب الأخير بأنه تمّ ادراجها من خارج جدول الأعمال بناء على طلب وزير الدفاع”.
وكتبت” النهار”: شهدت جلسة مجلس الوزراء اول اهتزاز جدي بعد عودة جلساته عقب الخلاف حول موضوع التعيينات اذ كان هناك اتفاق على تعيين زياد نصر ممثلا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الإنماء والاعمار اثار وزير الدفاع الشغور في مجلس الدفاع الأعلى فكان اعتراض من وزراء الثنائي الشيعي ان الامر ليس مطروحا على جدول الاعمال فأحال رئيس الحكومة المعترضين على رئيس الجمهورية الذي قرر المضي في الامر من دون تأجيله وهو الامر الذي اعترض عليه وزراء الثنائي الشيعي لكن الرئيس عون أصر عليه وقال ان الامر قد بت وانتهى. وبناء عليه عين العميد محمد مصطفى أميناً عاما للمجلس الأعلى للدفاع والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري. وتخوفت مصادر وزارية من ان يعمد وزير المال إلى عدم توقيع مرسوم التعيينات خصوصا ان معلومات سربت ليلا عن استياء كبير لدى الرئيس نبيه بري مما جرى.وكتبت” نداء الوطن”: في خضمّ حالة “الفوضى” التي سيطرت على أجواء جلسة قصر بعبدا، استرعى الانتباه الكباش الذي دار بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الثنائي الشيعي الوزاري على خلفية تمرير تعيينات عسكرية “خلسة” في مقررات مجلس الوزراء، كما عبّرت مصادر الثنائي، مؤكدةً أنّ عون تعمّد أن “يستغفلنا” في إقرار هذه التعيينات “متجاهلاً اعتراضنا الصريح على طرحها بشكل مفاجئ من خارج جدول الأعمال، ليبادر إلى إدراجها عنوةً في مقررات الجلسة من دون موافقتنا عليها”.
