طغت محادثات الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية آموس هوكشتاين على المشهد الداخلي وسط الانشداد إلى معرفة الموقف اللبناني من طروحاته التي يفترض ان يحدد رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة الموقف الموحد منها في اجتماع ثلاثي خاص او عبر المشاورات المباشرة.
وكتبت” النهار” انه وفق التقارير والمعطيات المجمعة من مصادر عدد من المسؤولين الذين التقاهم هوكشتاين فان الافكار التي عرضها والتي وصفت بانها تشكل عرضا جديا ومختلفا تلحظ تبدلا لجهة انه يعرض التوصل إلى اتفاق خاص بالثروة النفطية على قاعدة تسوية تلحظ مكاسب عادلة مشتركة وتنازلات مشتركة متقابلة ولا صلة له باي بعد تطبيعي ووقف الحديث عن الخطوط البحرية. هذه الاقتراحات تستبدل التفاوض على معضلة الخطوط بالتركيز على الحقول النفطية فلا تبقى المفاوضات تواجه حائطا مسدودا بين الخط واحد والخط 23 او الخط 29 بل تتركز المفاوضات على الحقول النفطية والاتفاق على الشراكة في تقاسمها. والبحث في الحقول لا يحصر بحقلي قانا وكاريش بل يشمل تحديد كل الحقول في المنطقة المتنازع عليها على ان تتم عملية توزيعها بالاتفاق عبر الوسيط الاميركي كجهة ضامنة للتوزيع العادل ويبحث المقترح مع لبنان بالتفصيل مع تعهد اميركي بممارسة ضغط على اسرائيل للسير بالاقتراح الأميركي.
وعلم ان أسابيع عدة يتواجد خلالها هوكشتاين في المنطقة قبل ان يتولى ملف أوكرانيا، هي المهلة المتاحة امام المسؤول الأميركي لتبلغ الرد اللبناني الرسمي على الطرح الأميركي، وسط توقعات بأن تكون خلاصة عقد من المفاوضات، ابقت لبنان في المربع الاول، فيما حققت اسرائيل تقدماً كبيراً في مجالي التنقيب والاستخراج.
ولفتت معلومات “البناء” إلى أن زيارة هوكشتاين بمثابة جولة تفاوضية ثانية، واتسمت بالجدية لإيجاد الحلّ أكثر من الزيارات السابقة، كاشفة أنّ هوكشتاين سيعود مرة ثانية الى بيروت لأخذ الإجابات اللبنانية على مقترحاته للبناء على الشيء مقتضاه بما خص استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة.
وعلمت “البناء” أن هوكشتاين سمع من الرئيس بري إصراره على رفض خط هوف، وإشارته الى أنه في حال كانت جولة الموفد الأميركي لتهيئة الأمور لعقد اجتماع جديد في الناقورة، فلتبدأ المفاوضات ومن ثم يجري البحث بأية مقترحات للحلّ.
وذكّرت المعلومات بأنّ هوكشتاين تمسك باتفاق الإطار في أول زيارة له الى بيروت، كما لفتت الى أنّ الوسيط الاميركي لم يحمل أيّ جديد بل أعاد طرح مقترحاته الماضية لكن بصيغ أخرى.مسؤولون معنيون اجتمعوا بالوسيط الأميركي، نقلوا لـ«الأخبار» أن «لبنان يقترب من تثبيت خط حدوده البحرية (الخط 23) وتبقى تفاصيل صغيرة تتعلق بالحصول على حقل قانا»، مؤكدين أنه «لم يتمّ التطرق إلى شركات تتقاسم الأرباح، فلبنان يرفض تقاسم الحصص وهو موقف أبلغه بري لهوكشتين». بمعنى آخر، يحاول لبنان الخروج من طرح «التطبيع الاقتصادي المقنّع» بالقبول بالخط 23 مع تحصيل حقل قانا.واعتبرت مصادر معنية بالملف أن ما حصل «تطوّر إيجابي»، إذ يعبّر عن «تنازل أميركي عن مبدأ خط هوف واعتراف بحدود لبنان وفقَ الخط 23»، فيما أعطى هوكشتين مهلة أسابيع قليلة للقوى السياسية لتقدم موقفاً رسمياً موحّداً «وإذا كانَ الموقف إيجابياً سيعود الوسيط الى لبنان وفلسطين المحتلة للإعلان عن هذا الاتفاق». وكانَ لافتاً الجو الذي أُحيط بالزيارة والتسويق لفكرة أن الطرح الجديد هو فرصة أخيرة للبنان لا بد من استثمارها لمساعدته في الخروج من أزمته المالية الاقتصادية، وهو ما وضعته مصادر سياسية في إطار الضغط على لبنان.
