يتجه قضاة لبنان إلى إعلان خطوات تصعيدية قد تبدأ بالإعتكاف الكامل عن الحضور الى قصور العدل ومتابعة الملفات المولجين النظر فيها، وذلك إحتجاجاً على الأوضاع المزرية التي تعاني منها قصور العدل من دون إستثناء، لناحية إنعدام أدنى مقومات العمل من كهرباء ومياه ونقص في القرطاسية، إضافة الى تدني قيمة رواتب هؤلاء القضاة، كما الموظفين، مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
يُشار الى أن هذا الإعتكاف، في حال المضي فيه، وفق قرار يُحضر له في كواليس العدلية، وقد يُعلن عنه اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل، هو الثاني خلال سنتين، بعد إعتكاف طويل الأمد نفذه القضاة في العام 2019 تحت عنوان ” إعادة الإعتبار للقضاء المُهان”.
لا شك أن قرار الإعتكاف في حال المضي فيه، وفي هذا التوقيت بالذات، سيشكل جزءاً من معركة صعبة ستنعكس ارتداداتها السلبية حتماً على “سلبية” ما يجري راهناً في قصور العدل، فهل يتدارك المسؤولون خطورة ما يُحضر له القضاة إذا قرروا ” الهجرة من أقواس المحاكم؟.
