صدر عن اللجنة القانونية في المرصد الشعبي (المرصد القانوني) البيان الآتي: تبلغنا اليوم رسمياً إستئناف النيابة العامة الإستئنافية في بيروت لقرارٍ صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بحجب الإذن عن ملاحقة عضو اللجنة القانونية المحامي علي عباس، علماً بأن القرار المستأنَف أكد أن متابعة المحامي للشأن العام يقع في صلب الممارسة المهنية.
لم نتفاجأ من هذا الإستئناف الموّقع من قاض مستوزر وكان له صولات وجولات بخدمة أهل السلطة ضد الثوار، وكيف لا يفعل ذلك والإدعاء المغرض جاء من وزير الشؤون الإجتماعية الذي كاد أن يكون زميله في الحكومة.والمفارقة أن المحامي العام الإستئنافي نفسه، وبعد التحقيق في شكوى الوزير مع باقي الثوار، قرر تركهم بسند إقامة بعدما تبين من التحقيقات زيف إدعاءات الوزير.إما أن يكون المقصود التحامل على المحامين وكسر قرار نقابتهم، وإما توجيه رسالة إلى محامي القوى التغييرية الذين وقفوا ضد كل الممارسات الخاطئة للمنظومة وأزلامها، وفي كلتي الحالتين نقول للمدعي العام الإستئنافي في بيروت الذي نعرفه ويعرفنا جيداً، “أردتَ معركة قانونية جديدة معنا ونحن لها وأهلها.”
