أكدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي “قدسية العمل النقابي، وحق الاساتذة في تحصيل حقوقهم، كما وتتطلب المسؤولية من وزير التربية حماية العام الدراسي وانقاذه بأقل الخسائر. ولولا جهود رجال القانون ومساندتهم لكنا اليوم في مكان آخر وكان الثمن الاكبر سيدفع من جيبة القطاع التعليمي الرسمي ككل”.
وأضاف البيان: “لا يمكننا غض النظر عن الايجابية التي احاطت تواصلنا مع الوزير، اذ لم تقطع الاوصال بيننا، وكل منا دافع عن وجهة نظره، الا انه لم يقفل ابواب وزارته في وجهنا، ولم يتخذ الامر كتحد شخصي، بل مواجهة تأرجحت بين الاختلاف والتلاقي وأثمرت في النهاية حقوقا عدة للمتعاقدين، اذ للمرة الاولى منذ سنوات نحصل كمتعاقدين على تقديمات، وان لم نقبضها حتى الآن لاسباب عدة، الا انه عمل على اقرار: 90$ كحوافز (ولو من البنك الدولي وعلى سعر صيرفة، ونأملها اكثر عدالة)، ومضاعفة اجر الساعة (وان كانت معايير غير عادلة ولم تقبض بعد)، بدل النقل (وان كان لثلاثة ايام)، كما وطبق قانون العقد الكامل عن العام الماضي”.
وختم: “إذا لم تصرف الحقوق سنعود ونواجه ذلك في حينه. ولكن لا يسعنا الا ان نقدر جهود وزير التربية، من دون ان يمس ذلك باصرارنا على تحصيل حقوقنا”.
