تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون عن زيارة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل اموس هوكشتين فقال ل” الاخبار”: «كل ما يدور من حول مفاوضات الترسيم يجب ان يبقى قيد الكتمان الى ان نصل الى نهايات المفاوضات، وإلا فإننا نفسح في المجال امام عرقلتها. ما حمله معه يحتاج الى تعديلات وتصويب. لا نزال في مرحلة تفاوض. لا مهلة لنا للرد. عندما يعود هوكشتين الى لبنان، وهو اخبرنا انه سيفعل بعد زيارته اسرائيل، سيكون جوابنا جاهزاً. هناك نقاط عالقة تحتاج الى مزيد من الدرس. ما نتوصل اليه يُعرض على المسؤولين الاخرين. الموقف الرسمي اللبناني واضح. النقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدودنا البحرية. البعض طرح هذا الخط من دون حجج برهنته». ويضيف: «هناك اطار تفاوض وضع سابقاً تولاه الرئيس برّي، ونعمل من ضمنه. خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية. ليس تنازلاً بل حقنا الحقيقي والفعلي. تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة. هذا هو خط تفاوضنا الذي نتمسك به. يقتضي في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين. في نطاق التفاوض، كل فريق يتشبث بحججه على انها حقوقه. اعتقد ان الامل في الوصول الى نتيجة موجود. لدينا حوض غاز ونفط يتداخل مع اسرائيل هو حوض قانا، يصير التفاوض عليه في الوقت الحاضر. فور انجاز الاتفاق نجلس الى طاولة الناقورة التي هي نهاية المطاف لتكريسه. لا عودة وشيكة الى الناقورة قبل ان ننهي المتبقي من الخلافات. لكن الطاولة الرئيسية والاولى للتفاوض هي هنا، في قصر بعبدا. الرئيس هو الذي يجري التفاوض، من ثمّ نذهب الى الابرام في مجلس الوزراء ومجلس النواب. لا يحول ذلك دون إطلاع المسؤولين الآخرين على مراحل التفاوض. تقدّمنا لأن اسرائيل ونحن مستعجلان. كذلك الاميركيون متحمسون لاتمامه. كلانا يحتاج الى ترسيم الحدود البحرية كي يباشر العمل. حاجتنا نحن مضاعفة لأننا لم نبدأ كما فعلت اسرائيل في غازها ونفطها. اضف اننا في اختناق غير مخفي في اقتصادنا».
هل من خشية من عدم حصول الانتخابات النيابية؟ يجيب رئيس الجمهورية: «لست خائفاً عليها في موعدها. اما ان لا تجرى، فهذه ذريعة الوزارة المعنية، وزارة الداخلية، كأن تقول ان لا مال لديها لاجراء الانتخابات في الانتشار كما في الداخل. المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية، بل في مجلس الوزراء. قلت كلمتي في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهو ما حدث، وتقرر في 15 أيار. ما بعد ذلك المسؤولية على عاتق المرجعية المعنية. دعونا الهيئات الناخبة، وحددنا مواعيد الاقتراع في الخارج والداخل، وفتحنا باب الترشح، وأنجزنا لوائح الشطب. يبقى الآن المال. وانا اكثر العالمين بأن ليس لدينا مال لاجراء ليس للانتخابات فحسب، بل لأي امر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم اجرائها». ويضيف: «سمعت ان هناك مَن يسعى الى الغاء اقتراع المغتربين. قيل ان هناك واضعين لاقتراح قانون بذلك، لكن لا علم لي به. هذا جزء من الخلاف الذي نبهت اليه يوم رددت مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب، لكنه اصر على صيغته (اقتراع الانتشار لـ128 نائباً) بالغالبية المطلقة، فلم اصدره. هنا نشأت مشكلة جديدة بيني وبين المجلس، هي نصاب الاكثرية المطلقة بحسب المادة 57 التي رددت بموجبها القانون، والقائلة بالغالبية المطلقة التي يتألف منها المجلس قانوناً، اي 65 نائباً. لكنهم صوّتوا عليه بغالبية 59 نائباً من الحضور. الآن هناك مَن يريد العودة الى القانون كما وضع في الاصل قبل تعديله، الذي ينص على ستة نواب قاريين. عندما وضع قانون الانتخاب في صيغته الاولى، كان الهدف من تخصيص الانتشار بستة نواب، ليس ان يصوّتوا عندنا، بل ان يكونوا صلة تواصل من خلال نوابهم الستة معنا».
