صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل البيان الآتي:توضيحاً لما يتم تناقله على مواقع خاصة ببعض الأعلاميين عن عملية عرقلة لتحقيق قضائي من قبل وزير العدل لناحية رده طلب مساعدة قضائية دولية تتعلق بملف شبكة مكتّف المالية، وذلك من خلال رفض الوزير تحويل الطلب الموجه الى سويسرا والمرسل من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بحجة وجوب إحالته اليه عبر النائب العام التمييزي،
يهم المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي هنري الخوري التصويب على أن هذا الطلب، عدا أنه لم يتقيّد بأصول التخاطب والمراسلة الجوهرية، لم يعطَ رقماً صادراً عن النيابة العامة الإستئنافية ولم يُسجل وفق الاصول لدى ديوان وزارة العدل، ولذلك جرى إعادته الى المرسل لعدم إتباعه أصول التخاطب والمراسلة، الا أن القاضية عون عادت وسلّمت وزير العدل، ومنذ حوالي عشرة أيام كتابين آخرين بالطريقة نفسها يتعلقان بالملف نفسه.
إزاء هذا الواقع، أحال الوزير الكتابين الى مكتب التعاون الدولي المنشأ بالقرار رقم ١/٥٣ الصادر عن وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم بتاريخ ٢٠٢١/٩/١ (تخصيص مكتب للتعاون الدولي في وزارة العدل) المُسنَد الى قانون إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، والى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والى القواعد والإجراءات الواردة في الدليل الموضوع من قبل وزارة العدل حول “التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لإسترداد الأموال المتأتية عن الفساد ” و أصبحت بالتالي تلك الكتب قيد النظر لدى مكتب التعاون الدولي المولج سنداً لأحكام المادة الأولى من القرار رقم ١/٥٣ المشار اليه أعلاه، بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تجدر الإشارة الى أن المادة الأولى من القرار سالف الذكر أكدت صراحةً على وجوب مراعاة الأصول المرعية لجهة التخاطب والمراسلة مع الجهات المحلية والدولية ،وبخاصة ما تكرس في قانون أصول المحاكمات الجزائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع عدم صحة ودقة الخبر المتداول في جوانبه كافة.
إنطلاقاً مما تقدم، يهيب وزير العدل بالمعنيين توخي الدقة والمهنية والإستعلام المسبق منعاً لأي تضليل وضنًاً بالحقيقة.
