اعتبر عضو المكتب السياسي ل “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” اركان بدر، في بيان اليوم، أن “قرار مجلس شورى الدولة وقف قرار وزير العمل عن العمال الفلسطينيين، أمر مؤسف من شأنه إضافة مزيد من القيود على معيشة اللاجئين الفلسطينيين، وبخاصة في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على أكثر من صعيد”.
ورأى أن “الحملة التي شنت على هذا القرار، لا يمكن وضعها إلا في خانة استضعاف الفلسطيني ومحاولة لتحقيق مكاسب فئوية وطائفية، ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية”. ولفت إلى أن “وزير العمل لم يكن الأول الذي أصدر مثل هذا القرار الإداري، بل سبقه الى ذلك عدد من الوزراء عامي 2005 و 2008 وما بعدها، ورغم ذلك لم يتدخل القضاء في حينه، انطلاقا من كون قرارات وزراء العمل تقع ضمن نطاق صلاحياتهم، وفقا لنص المادة التاسعة من مرسوم تنظيم عمل الأجانب، الذي يعطي الوزير حق تقدير المهن الواجب حصرها باللبنانيين، وتلك المسموح للأجانب بممارستها، ومن ضمنهم الفلسطينيون الذين حتى بقرار وزير العمل، يظلون خاضعين لقانون العمل وقيوده العديدة”.
وأمل أن “يتابع وزير العمل الموضوع مع القضاء، وسنبقى نرفع راية حق العمل بحرية ودون إجازة، الأمر الذي يحتاج الى تعديل القانون وغيره من القوانين التي تتعاطى مع اللاجئين الفلسطينيين باستنسابية سلبية لم يعد شعبنا قادرا على تحملها”.
