استمرار تداعيات “ازمة المواقف” بعد جلسة الحكومة ووزراء “الثنائي الشيعي” لن يقاطعوا الجلسات

استمرت امس معالم التوتر بشأن “ازمة المواقف” التي افتعلها الوزراء المحسوبون على “الثنائي الشيعي ” بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في بعبدا.
وفي هذا السياق كتبت ” النهار”: لم تقف معالم التخبّط الواسع داخل أجنحة السلطة المشلّعة سواء كانت رئاسية أو حكومية عند الاشتباك المتجدّد بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة مقابلة، على خلفية ما وُصِف بتهريب إقرار الموازنة وبضعة تعيينات عسكرية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. ذلك أنّه فيما تواصلت فصول السجالات التصاعدية أمس حول هذا الفصل المتجدّد من المعارك السلطوية، انزلق رئيس الجمهورية ميشال عون مرة أخرى في حديث صحافي إلى منزلقَين، أوّلهما أوحى من خلاله بإمكان إرجاء الانتخابات النيابية تحت وطأة أزمة تمويل العملية الانتخابية، وثانيهما من خلال تبديله جوهريّاً في منطلقات أساسية للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية محدّداً الخط 23 نقطة الحدود وليس الخط 29. وإذا كانت بعبدا سارعت إلى إصدار توضيح لتبديد الالتباس حول الموضوع الانتخابي، فإنّ أكثر ما أثار الاهتمام أنّ رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض العميد الركن الطيار بسام ياسين أصدر في سابقة لافتة بياناً بالغ الأهمية في دلالاته كشف فيه الكثير واستغرب عدم إصدار أي نفي لما نقل عن الرئيس عون في شأن حيثيات التفاوض.
واستوقفت أوساط سياسية التهديدات الواضحة لوزراء الثنائي الشيعي بالإضافة إلى افرقاء اخرين مشاركين في الحكومة مثل “تكتل لبنان القوي” بالانقضاض على مشروع الموازنة في مجلس النواب والعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليه بما يعني أنّ نسبة العجز فيها، ستعود إلى الارتفاع كما يمكن أن يؤثر ذلك بقوّة على مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وكتبت ” الديار”: تركت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ندوبا جديدة في جسم المكون الحكومي في ضوء ما جرى في شأن موضوع اقرار الموازنة وبعض التعيينات العسكرية من خارج جدول الاعمال واعتراض ثنائي حركة «امل» وحزب الله على الطريقة التي اتبعها رئيسا الجمهورية والحكومة .
لكن هذا الارتجاج الجديد لن يؤدي الى عودة الثنائي الشيعي الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء كما حصل سابقاً على خلفية الخلاف حول اداء ومسار تحقيقات القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت.
وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الرئيس بري وقيادة حزب الله لم تخف انزعاجها من الاسلوب الذي اعتمده الرئيسان عون وميقاتي في نهاية الجلسة، ما عكس سلسلة تصريحات لوزراء الثنائي الشيعي الذين اكدوا ان الموازنة لم تقر وفق الاصول وقد هربت بشكل غير قانوني.
وعلمت «الديار» ان هناك اتصالات ومساعي لمعالجة ذيول ما حصل في موضوع التعيينات العسكرية بتعيين نائب مدير عام أمن الدولة الشيعي في الجلسة المقبلة دون سواه، على ان يجري لاحقا التداول والتشاور في التعيينات الاخرى في اطار الاتفاق على عدم طرح اي منها من دون التوافق عليها، وعدم تكرار بحثها من خارج جدول الاعمال كما حصل في الجلسة الاخيرة.
وتتهم مصادر في الثنائي الشيعي التيار الوطني الحر في محاولة اقرار اكبر عدد من التعيينات لتحقيق مكاسب فئوية وتعزيز الحضور في الادارات والمؤسسات العامة”.