القوى السياسية تريد الانتخابات لهذه الاسباب

تستمر قوى المجتمع المدني بالترويج لسردية تقول بأن القوى السياسية اللبنانية لا تريد الانتخابات النيابية وستسعى الى تأجيلها عبر ايجاد حجج دستورية وسياسية وربما امنية، وهذا ما سيظهر، وفق هؤلاء، خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
 
يستفيد المجتمع المدني من هذه السردية فهو من جهة يؤكد انعدام ثقته بالسلطة السياسية الحالية وهذا ما يبني عليه خطابه السياسي والانتخابي، ومن جهة اخرى يساهم في زيادة تراخي قواعد الاحزاب السياسية غير المتوثبة للمعركة الانتخابية على اعتبار ان الانتخابات ستؤجل حتما.
 
لكن قراءة واقعية للواقع السياسي والانتخابي توصل الى استنتاج جدي يقول بأن مصلحة الاحزاب السياسية الذهاب الى انتخابات نيابية اليوم قبل الغد، وهذا ما باتت تعرفه هذه الاحزاب بشكل حاسم، ما يعني ان تأجيل الانتخابات غير وارد حتى اللحظة.
 
الطرف الاول الذي يريد الانتخابات هو حزب الله فهو سيتمكن من تكريس شرعيته الشعبية والتأكيد بأن الضغوط التي حصلت والحملات السياسية لم تؤد الى تراجعه شعبيا في الشارع الشيعي، وهذا بحد ذاته سيعيد اعطاؤه زخما سياسيا وقدرة اكبر على المناورة بعد حملات التشكيك التي طالته في المرحلة الماضية.
 
رغبة الحزب بالانتخابات زادت حتما بعد ازديات احتمالات محافظته على الاكثرية بالتوازي مع انسحاب تيار المستقبل من المشهد، وهذا يعني ان الحزب قادر عمليا على تعطيل الاهداف الاميركية المراد تحقيقها في الانتخابات، لذلك فإن التأجيل اليوم سيستخدم ضد الحزب، حتى لو لم يكن هو وراءه.
 
الطرف الثاني هو “القوات اللبنانية” التي، وبالرغم من كل ما يقال عن عدم قدرتها على التقدم نيابيا، ستحقق هدفا لا يقل اهمية عن زيادة اعضاء كتلتها ، وهو اضعاف “التيار الوطني الحر”، اذ وبأسوأ الاحتمالات ستصبح كتلة القوات قريبة نسبيا لكتلة التيار وهذا تطور سياسي ايجابي في موقع “القوات” في النظام اللبناني.
 
اما حركة امل ، وبتحالفها مع الحزب، فهي ليست قلقة على واقعها النيابي، لا بل ان حصول الانتخابات سيجدد الغطاء الشرعي للمجلس النيابي الذي يرأسه رئيس الحركة نبيه بري الامر الذي سيقلل حتما مستوى الضغوط الشعبية التي استهدفت بري والمجلس النيابي في السنوات القليلة الماضية.
 
اما” التيار الوطني الحر”، والمرجح ان يكون الخاسر الاكبر من الانتخابات، فهو  لن يتحمل تأجيلها لان الرأي العام سيحمل العهد والرئيس ميشال عون مسؤولية تطيير الاستحقاق الدستوري وهذا سيزيد من الازمة الشعبية اضافة الى العقوبات المتوقع ان تطال قيادات عونية في حال سعى” التيار” الى تأجيل الانتخابات..
 
كما ان التشتت الحاصل لدى قوى المجتمع المدني وعدم قدرتها على تظهير مرشحين جديين للانتخابات سيساهم في اراحة القوى السياسية واستعجالها الاستحقاق قبل ان تتمكن القوى المعترضة من كودرة نفسها وتنظيم صفوفها الشعبية وهذا ما لا يبدو ممكنا قبل ايار المقبل….
 
حتى الحكومة ورئيسها ليسا في وارد المساهمة في تأجيل الانتخابات او تطييرها، اذ ان قناعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحتمية اجراء الانتخابات ثابتة منذ اليوم الاول، كما ان الثقة الدولية والدعم السياسي الذي تحصل عليه الحكومة لا يمكن التضحية بها في هذه اللحظة الحساسة، لذلك فإن الدور المطلوب من الحكومة ستقوم به على اكمل وجه لكي تحصل الانتخابات في موعدها..