سرعان ما جرى تطويق احتجاج “الثنائي الشيعي” عقب جلسة مجلس الوزراء، وبغض النظر عن الإخراج فإن الثابت بأن الازمة المستفحلة تفرض ايقاعها على الجميع بما في ذلك وقف المناكفات المعهودة من أجل تمرير المرحلة العصيبة.
يدرك أصحاب الشأن دقة الظرف ورغم ذلك يتم التصرف بخفة متناهية وعلى نحو مدهش، فإقرار الموازنة و انتظام مالية الدولة تشكل أولوية مطلقة لعمل الحكومة في زمن أصبح فيه معظم اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر، فبالتالي لم تكن مبررة تلك الزوبعة على طاولة مجلس الوزراء حول تعيينات عسكرية طارئة منعا للشغور الذي بات سمة الدولة اللبنانية بقطاعاتها واسلاكها.
يمكن القول، بأن المعالجات سلكت طريقها على الصعيد الحكومي رغم ما حمله خلاف رئيس الجمهور مع ” الثنائي الشيعي” حول الموازنة والتعيينات ، بينما تشير معطيات إلى أن أجواء التوتر معطوفة على ملف ترسيم الحدود البحرية والاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
حسب مصادر سياسية، فان النزاع القائم حول ترسيم الحدود كما الاتفاق على القانون الانتخابي لا يقلان أهمية عند فريق عون وتياره السياسي ، فكلا الاستحقاقين على ارتباط وثيق بمستقبل النائب جبران باسيل وسط تأكيدات على حرص عون على إتمام الاتفاقات مع حلفائه في الاشهر المتبقية من عهده، خصوصا في ظل ترجيح حصول الفراغ الرئاسي.
في ظل هذه الصورة، ليس بالمقدور منح عون ضمانات كافية حيال امرين متناقضين، الأول منح عون أوراق قوة تتعلق بتسهيل ترسيم الحدود البحرية وذلك بهدف فتح أبواب الحوار مع الإدارة الأميركية ومحاولة رفع العقوبات عن باسيل ، والثاني يتعلق بالتحالفات الانتخابية وإتاحة الفرصة امام باسيل لتعويض خسائره في الدوائر الصافية عبر منحه مقاعد في الدوائر المختلطة.
وفق أوساط سياسية متابعة ، فإن صعوبات كثيرة تعترض السبيل في تلبية حزب الله كامل مطالب عون و أقصى ما يمكن تلبيته هو محاولة ربط نزاع وفصل الملفات عن بعضها البعض ،خصوصا وان التحالف الانتخابي بين حركة امل و التيار الوطني الحر الذي يصر حزب الله على إتمامه تمليه الضرورة السياسية الملحة، لكنها لا تردم الهوة العميقة بين بري و عون و كذلك الأمر ينسحب على علاقة بري بباسيل.
