رعى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومشروع “مسار” الممول من الإتحاد الاوروبي في موضوع ” تعزيز مرونة وقدرة البلديات اللبنانية كما المجتمعات المضيفة والنازحين للاستجابة الفاعلة والرد على تأثيرات ازمة النزوح”.
وأشار “أن هذا المشروع يعمل على تعزيز ريادة الاعمال في المجال الزراعي واستدامته في المناطق الريفية، وبما أن وزارة الزراعة اللبنانية هي الجهة الرسمية التي من خلال مراكزها المنتشرة في لبنان وعبر تعزيز قدرتها على ادراج أنشطة التدريب والمتابعة وتقديم الدعم التقني لرواد الاعمال من المزارعين والشباب المبادرين”.
وقال:” نحن هنا اليوم للتوقيع وإطلاق هذا التدريب للمدربين في موضوع “تعزيز ودعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي””.
ونوه الحاج حسن بعمل “كادرات” الوزارة، مؤكدا “ان اهتمامهم بالموضوع كجنود للوزارة يحاربون من اجل اعلاء شأنها في المناطق اللبنانية عبر المهام الموكلة لهم لتنفيذها عبر مراكزهم المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية”. وقال متوجها الى “الكادرات”: إن ذلك يظهر علنا في تحسسكم بالمسؤولية وإندفاعكم لمواكبة التطور الحاصل في قطاعنا الزراعي بخاصة بما يوليه موضوع الريادة في القطاع الزراعي (entrepreneurship)”.
وسأل الحاج حسن، لماذا ريادة الأعمال ؟ لم يكن الدافع وراء التوجه إلى ريادة الأعمال الزراعية هو الانتباه إلى أهمية الزراعة ولا مكانتها الاقتصادية وما يمكن أن تدره من دخل، وما توفره من فرص، وإنما أدى إلى ذلك العقبات التي تواجه هذه المشروعات الزراعية.
وهذه العقبات، والحق يقال، كثيرة منها إن لم يكن أبرزها، تقلص المساحات المزروعة، ناهيك عن ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وسعر التكاليف وحسابها.
وتابع وزير الزراعة: “إن ريادة الأعمال الزراعية هي ذاك التوجه الذي يعمل على استمرار الأنشطة والمشروعات الزراعية ولكن وفق أطر حديثة تضمن حل تقليص المعضلات والعقبات التي تواجه المزارعين في هذا الصدد.لكن الأمر ليس مقتصرا على ذلك فحسب، بل تمتد الريادة الزراعية إلى استخدام مواد زراعية صديقة للبيئة، وتقديم منتجات ذات قيمة عالية وبأسعار منخفضة من دون الإضرار بالبيئة أيضا، علاوة على التفكير في أفضل وأنسب الطرق لتسويق تلك المنتجات”.
وكشف الحاج حسن انه “انطلاقا من استراتيجية الوزارة 2020-2025 من خلال محورها الخامس “تعزيز البيئة المؤسساتية التمكينية (الإطار التنظيمي والمؤسساتي)، وحيث أن النتيجة المرتقبة وبحلول 2025 ستصبح وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها اكثر فعالية لمواكبة التطور والتحول في قطاع الزراعة والاغذية وذلك من خلال تعزيز فعالية خدمات وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها وبناء قدرات الموظفين”.وكشف “أن اهمية هذا المشروع تبدأ من هنا لا سيما لجهة تركيزه على تدريب مدربين من كوادر الوزارة في موضوع ريادة الاعمال استكمالا لما قد بدأناه سابقا كوزارة من خلال مشاريع سابقة واهمها “أكاديمية ريادة الاعمال ” والمنصة التي تم إنشاؤها وسوف يتم الاعلان عنها قريبا”.
