خطفت الملاحقة البوليسية التي قام بها جهاز أمن الدولة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأضواء، حيث داهمت قوة من أمن الدولة منزل سلامة في الرابية ثم منزله الثاني في الصفرا ومكتبه في مصرف لبنان في الحمرا، الا انها تفاجأت بوجود قوة من قوى الامن الداخلي بلباس مدني مكلفة بحماية سلامة، فاعترضت قوة أمن الدولة ومنعتهم من الدخول الى المنزل، ما دفع القوة للانسحاب منعاً للاصطدام مع قوى الامن الداخلي.
وكتبت” النهار” ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان بوسائل اشبه ما تكون ميليشيوية في “عهد الإصلاح والتغيير” إنما يراد منه شل الحاكم بعدما استنفد العهد كل الوسائل لاقتلاعه وتعيين حاكم جديد محسوب عليه ومحاكمة سلامة منفردا دون سواه بتهمة التسبب منفردا بالانهيار عبر سياسات الانكار التي يتقنها العهد. ولعل اخطر ما سجل في الفصل الجديد من المطاردة ان “قضاء العهد” الممثل بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وجهاز “امن العهد” الممثل بأمن الدولة انبريا لمطاردة سلامة كأنه فار من وجه العدالة وأقحما قوى الامن الداخلي وامن الدولة وجها لوجه في ما كان يمكن ان يشكل مواجهة غير مسبوقة بين الأجهزة. جاء ذلك فيما لا تزال القاضية عون ترفض ان تتبلغ دعوى ردها المقدمة من رياض سلامة، وتصر على إبقاء الملف بيدها لأنه بمجرد تبلغها الدعوى يفترض بها أن ترفع يدها عن هذه الدعوى فورا. وبذلك يتخذ هذا التطور ذروة خطورته في التداعيات التي سيرتبها على المستويات السياسية والدستورية والقضائية والمالية لان الاندفاع للتشفي من سلامة بهذه الوسائل لن يمر من دون تداعيات انهيارية إضافية.
وكتبت” الديار”: سرقت «مسرحية» توقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس الأضواء. فبعد تغيبه عن جلسة استجوابه من قبل المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في قصر عدل بعبدا، لاعتباره ان غير مخولة بذلك وتم سحب الملف من يدها، دهمت دورية من جهاز أمن الدولة منزلين لرياض سلامة ومقر مصرف لبنان المركزي بحثاً عنه، ولم تجده.
ونبّهت مصادر سياسية متابعة للملف من ان يؤدي هذا الكباش الى هزة أمنية ومالية، معتبرة في حديث لـ»الديار» ان المرجعية السياسية التي تدفع باتجاه توقيف الحاكم وتحميله وحيدا مسؤولية الانهيار الحاصل انما تجهل او تتجاهل تداعيات ذلك على الوضع النقدي بعد نجاحه مؤخرا بتثبيت سعر الصرف في السوق الموازية عند حدود الـ20 ألفا، منبهة من ان «اي خطوة متسرعة من شأنها ان تؤدي الى تحليق سعر الصرف من دون ضوابط ما سيؤدي حكما لاهتزاز الاستقرار الامني الذي ننعم به منذ فترة، وليس مستبعدا ان يكونوا حقيقة يدفعون بهذا الاتجاه لتطيير الانتخابات التي ستؤدي الى تحجيمهم».
وكتبت “اللواء”ترددت معلومات لجهات مواكبة للحملة الرئاسية المكشوفة والممجوجة ضد حاكم مصرف لبنان من خلال الاستغلال المكشوف للقاضية غادة عون لصالح العهد،وتوجيهها لتصفية الحسابات ، ان الاتصالات التي جرت بالساعات الماضية، اسفرت عن اتفاق غير معلن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف ملاحقة سلامة التي تولاها جهاز أمن الدولة بايعاز مباشر من رئيس الجمهورية،لمدة شهرين، ريثما يتم مناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، والانتهاء من ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، باعتبار حاكم مصرف لبنان، جزءا من عملية التفاوض، ولكي لا ينعكس مايحصل سلبا على خطة التعافي الاقتصادي، ويتفلت سعر صرف الدولار من عقاله. وكتبت” نداء الوطن”: على حلبة الصراع العوني مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بدأ أمس عملياً “الضرب تحت الزنار” مع إقدام مديرية أمن الدولة على شنّ 3 مداهمات متزامنة على مصرف لبنان ومنزلي سلامة في الصفرا والرابية، لتنفيذ مذكرة الإحضار التي سطرتها القاضية غادة عون بحقه، لكنه بقي “متوارياً” ولم يتم العثور عليه، فحمّلت عون المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مسؤولية مباشرة عن حماية سلامة ومنع تنفيذ مذكرة إحضاره، وتوعدت بالادعاء عليه بهذه التهمة… لتلخّص مصادر مواكبة لخلفيات الهجمة العونية على حاكم “المركزي” مشهدية الأمس بالإشارة إلى أنّ “رئيس الجمهورية نجح من خلال ما حصل في فرض أمر واقع جديد، يرمي إلى محاصرة سلامة قضائياً وأمنياً ولا يترك أمامه سوى مخرج وحيد يقوده إلى التنحي طوعاً لقاء وقف الملاحقات ضده، تمهيداً للإطباق على موقعه وتعيين شخصية محسوبة على “التيار الوطني الحر” في سدة الحاكمية”.وإذ أكدت مصادر قانونية أنّ صفة “فار من وجه العدالة” لا تنطبق على وضعية حاكم مصرف لبنان الراهنة، فهذه الصفة تتطلب بحسب القانون الجزائي تمنّع الجاني عن المثول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وإتمام المحاكمة بحقه وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحقه، في حين أن قضية سلامة ما زالت في إطار الملاحقات من دون صدور مذكرة غيابية بتوقيفه… تجزم أوساط واسعة الإطلاع في المقابل أنّ هذه القضية لن تحل وفق الأطر القانونية والقضائية إنما “بالمعايير السياسية المتبعة والتي باتت تفرض بلورة اسم بديل جاهز لخلافة سلامة”، كاشفةً في هذا الإطار أنّ “عملية تأمين خروج آمن لحاكم المصرف المركزي بدأت خلال الساعات الأخيرة بالتنسيق مع الأميركيين”.أما عن حيثيات الملف الذي يلاحق فيه سلامة، فقد كتبت «الأخبار» أنّ الطلب جاء بناءً على تحقيق تجريه عون استمعت فيه إلى إفادات عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في المصرف المركزي والمدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، علماً بأنّها تحرّكت بناءً على ما اعتبرته إخباراً ورد في مقال لبيفاني ذكر فيه أنّ سلامة خبّأ خسائر بالمليارات مانعاً المعنيين من الاطلاع على أيّ من المستندات. وقد توافرت لدى عون مستندات تعزز هذه الشبهات، وتفيد بأنّ حاكم المركزي خبّأ خسائر قُدّرت بـ ٥٥ مليار دولار. وذكر عدد ممن استجوبتهم عون أن سلامة كان يطبع عملة ثم يدّعي أنها أرباح حققها المصرف. كذلك تبيّن أنّ الحاكم أعطى في عام ٢٠١٩ قروضاً لثلاثة من كبار المصارف بلغت نحو سبعة مليارات دولار. وقال مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور في إفادته إنّ القروض أُعطيت لعدم امتلاك المصارف المذكورة السيولة، وقد مُنِحت هذه القروض لكي تدفع إلى زبائنها في الخارج، على أن تعيدها وفق سعر الصرف الرسمي (١٥٠٠ ليرة). كما استندت عون إلى ادعاء مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بأنّ المصرف المركزي والمصارف اجتذبت أموال المودعين عبر الاحتيال والادعاء بأنّ الليرة بخير، إضافة إلى ملف يتعلق بشقّة في باريس تسكنها والدة ابنته ويحوّل شهرياً ٥٠ ألف يورو لدفع إيجار لها!
