تحرك ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مجددا يوم أمس مع اصدار محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، ما يعني ان عيد سيتمكن من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وكتبت” الديار”: أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر كانا تقدما بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كانون الأول وأحيل الطلب الى الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي ناجي عيد.وعلى الأثر، طلب زعيتر وحسن خليل رد القاضي عيد ومستشارته روزين غنطوس بحجة ان القاضيين أبديا رأياً مسبقاً في دعوى ثانية متعلقة بالبيطار، فأحيل الطلب على الغرفة الثانية في محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رولا المصري.
وتشير مصادر مواكبة للملف في حديث لـ»الديار» الى ان «التطورات القضائية في هذا الملف من شأنها ان تسمح للبيطار بالعودة الى عمله وتحقيقاته قريبا باعتبار ان قرار القاضي عيد شبه محسوم لصالح البيطار باعتبار انه كان له رأي سابق في هذا المجال»، معتبرة ان ما حصل هو ان المحقق العدلي بهذه القضية كسب جولة جديدة بوجه المتهمين.
وكتبت” اللواء”: قضائيا ايضا، وبالتزامن مع إعتكاف نفذه المساعدون القضائيون في قصور العدل كافة ابتداء من امس،، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأعضاء المجلس، في الإعتكاف التحذيري الشامل الذي سبق للقضاة أن أعلنوا عنه مدة أسبوع كخطوة أولية تمهيدا لإتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد، كما ورد في بيان نادي القضاة، في حال عدم الإستجابة لجملة مطالب، منها إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، وتأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين من خلال تأمين المستلزمات التشغيلية واللوجستية.
واشارت بعض المعلومات الى اتجاه عند القضاة للتراجع عن قرار الإعتكاف ومتابعة العمل في المحاكم.
وانتهت جلسة مجلس القضاء الاعلى من دون أي بت في تعيين أو تثبيت قضاة محاكم التمييز.
