كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: لم يفقد رئيس الجمهورية ميشال عون الأمل في إعادة تعويم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ، وهو يستخدم حالياً ما تبقّى لديه من أوراق لتحسين شروطه في الانتخابات النيابية، وإن كان همّه الأول يكمن، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ”الشرق الأوسط”، في رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، برغم أنه يدرك بأن رفعها دونه صعوبات، لأن القرار لا يعود إلى الإدارة الأميركية وإنما إلى وزارة الخزانة، وهذا ما يطرح سؤالاً حول الانقلاب في الموقف اللبناني حيال ترسيم الحدود البحرية جنوباً بتخلّيه عن الخط 29 الذي يشكّل الحدود البحرية للبنان وتراجعه إلى الخط 23 بذريعة افتقاده إلى الأفق القانونية والبراهين لتثبيت الحقوق اللبنانية فيه.
وأبدى المرجع الحكومي السابق، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، تخوّفه من أن يكون الهدف لتراجع لبنان عن الخط 29 الدخول في مقايضة مع واشنطن لتسهيل مهمة الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل في مقابل رفع العقوبات المفروضة على باسيل، خصوصاً أن رفعها كان طُرح سابقاً بين مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل قبل أن يترك منصبه مع انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وبين عدد من النواب المنتمين إلى تكتّل “لبنان القوي” برئاسة باسيل.
وأكد أن التسهيلات التي عرضها الوفد النيابي على هيل بتجميد تعديله للمرسوم 6433 الذي يحفظ حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجهة صرف النظر عن تمسّكه بالخط 29 لم تؤدّ إلى انتزاع موافقته على رفع العقوبات عن باسيل بحجة أن رفعها يستدعي منه التقدُّم بشكوى ضد وزارة الخزانة الأميركية من خلال توكيله لمحامٍ يتولى ملاحقتها.
وسأل المرجع الحكومي السابق عن الأسباب التي كانت وراء مبادرة عون إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة آمال مدلّلي استبق فيها وصول الوسيط الأميركي إلى بيروت، مع أن رسالته تتعارض مع إصراره على تعديل المرسوم 6433 الذي يتوقّف تعديله على توقيع رئيس الجمهورية الذي لا يزال يحتفظ به في أدراج مكتبه في بعبدا، وقال: هل أن عون يتوخّى من امتناعه عن التوقيع على تعديل المرسوم تجديده للعرض الذي كان تقدّم به نواب في كتلة باسيل إلى هيل في محاولة لإحياء العرض الذي يراد منه مقايضة صرف النظر عن التمسُّك بالخط 29 برفع العقوبات؟
كما سأل لماذا يبادر لبنان إلى التنازل مجاناً عن حقوقه في الخط 29 من دون حصوله على أي ثمن، وهل أراد من تلويحه بلسان رئيس الجمهورية بتعديل المرسوم الالتفاف على الدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في توصّله إلى تفاهم مع الجانب الأميركي عُرف باتفاق الإطار لبدء التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة.
عون من وجهة نظر المرجع الحكومي السابق هو من أعاق تزخيم المفاوضات البحرية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، خصوصا أنه كان تذرّع بامتناعه عن التوقيع على تعديل المرسوم 6433 بوجود حكومة مستقيلة برئاسة حسان دياب، أما وقد شكّلت الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي فإنه قرر صرف النظر عن طرح تعديله على مجلس الوزراء، وهذا ما يعزّز الاعتقاد السائد لدى المعارضة بالتكافل والتضامن مع بعض القوى في الموالاة بأن هناك «قطبة مخفيّة» وراء عزوف عون عن تعديل المرسوم 6433 يراد منها استخدام ترسيم الحدود لرفع العقوبات عن باسيل كممر إجباري لترشّحه لرئاسة الجمهورية خلفاً لعمّه الرئيس عون.
