أعرب تكتل “لبنان القوي” عن تأييده الكامل للموقف الذي إتخذه رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة الأمس، بإبرازه أهمية إعتماد الميغاسنتر في العملية الإنتخابية، معتبرا ان هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الإنتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين، فهو يسهّل ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفعل كلفة الإنتقال ويعزّز حريّة الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الإنتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغاسنتر يتطلب قراراً حكومياً أو وزارياً بسيطاً يحقق فوائد وطنية لا تحصى.
واستغرب في بيان، عقب إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الإستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممن تباهى بحضّ وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية. إن هذا المنطق يحمل تعدياً فاضحاً على الدستور، ومن شأنه أن يكرّس إستهانة التمرّد على قرارات سلطة عليا، كذلك يُظهر خللاً دستورياً فاضحاً بإمكانية الوزير عدم التوقيع على مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ملزم بمهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذ حكماً، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا.
ورفض التكتل تهجّم حركة “حماس” على القضاء اللبناني، على خلفية القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان، ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
وأشار الى أن هذا البيان عدا أنه يخالف أصول التخاطب، ينطوي على محاولة فاضحة للضغط على القضاء اللبناني الذي أصدر حكمه في مسألة سيادية ودستورية تقع في صلب إختصاصه، وله وحده بتّها بما يتواءم مع الدستور ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وتوقف التكتل باستغراب عند الذي يجري في مطار بيروت الدولي من إستيفاء مبلغ 30 دولار تحت مسمى رسم مالي، يُفْترض أن يكون حصراً بالعملة الوطنية، لقاء إجراء فحص PCR لكل وافد ويشتم منه رائحة إستفادة مالية ومخالفة قانونية. ويسأل التكتل عن السند القانوني لهذا الإجراء، ومن قرره، ومن هي الجهة التي تستوفيه ولمصلحة من؟ وما علاقة إحدى المنظمات غير الحكومية فيه؟ ولماذا لا يشمل الوافدين براً وبحراً عملاً بمبدأ المساواة والشمولية؟ وسيلاحق التكتل هذه المسألة حتى جلائها وتطبيق القوانين بشأنها.
