كتب خالد ابو شقرا في نداء الوطن”: خطة الكهرباء التي ولدت ميتة في العام 2010 “تتقمص” مع كل وزير طاقة جديد. فكما أطلق معمر القذافي اسم “عائشة” على جميع حارساته الشخصيات، وميّز بينهن بالأرقام، نستطيع أن نسمي حلول وزراء الطاقة لتأمين الكهرباء بخطة جبران باسيل على أن نميّز بينها بالسنوات.
تتميّز الخطة التي أطلقها وزير الطاقة جبران باسيل في العام 2011 وتكرّرت مع كل وزراء الطاقة اللاحقين بعنوانين عريضين: – الحل الدائم ويتمثل ببناء المعامل (توسيع دير عمار، إنشاء سلعاتا..). – الحل الموقت ويتمثل بالاستعانة بمصادر طاقة آنية على غرار البواخر، إلى حين إنجاز المعامل. في ما عدا ذلك يصبح تفصيلاً “تُحشى” فيه الخطط لإضفاء الطابع الإصلاحي عليها، كعندما “اضطرت” خطة 2019 إلى الاعتراف بنسبة هدر 36 في المئة “على أعين” البنك الدولي. أو كما “حاولت” خطة 2022 الايحاء بأن سببي المشكلة هما: التعرفة المنخفضة، وتراجع الإنتاج. والحل الوحيد يكمن في رفعهما على حدّ سواء. جوهر المشكلة هو بتضمين الخطط، مواربة أو جهاراً، «تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء”، فيما الحل يبدأ بتطبيق القانون 462/2002 وتعيين الهيئة وإيكالها وضع الخطة المناسبة”، يقول مدير العمليات في شركة “ميدل إيست باور” المهندس يحيى مولود. و”طالما لا تبدأ الحلول بإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع عبثاً نحاول إصلاح الكهرباء”.
كسابقاتها لم تخلُ الخطة من إدراج الحل الموقت في المرحلة الثانية، التي من المفترض بها أن تكون الأولى، حيث نصّت على الاستعانة بمعامل موقتة لحين تصبح الوحدات الجديدة المنوي إضافتها في دير عمار ومحطة التغويز لمعمل الزهراني جاهزة. وهذا ما تعتبره مصادر متابعة استنساخاً لتجربة البواخر. حيث نأتي بالحل الموقت ليصبح دائماً مع عدم تنفيذ الخطة. الوصول إلى 24/7 كهرباء يتطلب بحسب الخطة بناء معمل في سلعاتا في المرحلة الثانية، والاعتماد بنسبة 30 في المئة على الطاقة النظيفة. وهذا ما يتعارض مع خطة كهرباء فرنسا التي أوردت أن لا حاجة نهائياً لمعمل سلعاتا، وركّزت على ضرورة الوصول إلى إنتاج 40 في المئة من الطاقة النظيفة في غضون 5 سنوات تنتهي في العام 2025. كما بيّنت دراسة حديثة لـ”الجمعية اللبنانية للطاقة المتجددة”، أن بإمكان لبنان إنتاج 50 في المئة من حاجاته أي ما يعادل 1500 ميغاواط بشكل سريع جداً وبالاعتماد على مشاعات الدولة فقط.
الانتهاء من أزمة الكهرباء لمرّة واحدة ونهائيّة يكون بتطبيق القانون 462 وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، عدا ذلك فإن كل المشاريع ستبقى في إطار الصفقات المشبوهة للاستفادة الضيقة على حساب القطاع والمواطنين.