عقد اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان محطته الثالثة في السراي الكبير، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، عمداء الجامعية اللبنانية ورؤساء المصالح في التعليم المهني والتقني وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة. وخصصت هذه المحطة لقضايا الجامعة اللبنانية وقضايا التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص.
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي ألبير شمعون، انطلقت أعمال اللقاء التشاوري بمعدل ثلاث جلسات للجامعة اللبنانية وجلستين للتعليم المهني والتقني، وكان يلي كل جلسة حوار ونقاش في العرض للوضع الراهن والإقتراحات القابلة للتطبيق لكل مسألة.
الحلبي
بدأت الجلسة بكلمة لوزير التربية قال فيها: “في لقائنا الثالث المخصص للتشاور في سبل انقاذ قطاع التربية والتعليم في لبنان، نسعى إلى تشخيص المشكلات التي تواجهها الجامعة اللبنانية وقطاع التعليم المهني والتقني في لبنان، ونسعى بعد مناقشة مستفيضة لوضع خطة عملية عبر توصيات واقتراحات للنهوض والتطوير ومعالجة الثغر لتجاوز الظروف الصعبة والعقبات التي تحول دون تقدم هذين القطاعين على كل المستويات. فكما كان النقاش في اللقاء الثاني بالأمس يؤسس لمواجهة التحديات لا بد لنا اليوم من مقاربتها بكثير من الشفافية لعرض ما يعتري هذين القطاعين وهما جزء من النظام التعليمي الرسمي الذي نعترف جميعنا أنه في حاجة إلى التطوير والتحديث. وأشدد في هذا السياق على أن النقاش في قضايا التعليم ومشكلاته يرفع من شأنه ويفتح الطريق على اقتراح حلول للأزمات المرتبطة به وهي كبيرة وعميقة تحمل موروثات تراكمت على مدى السنوات الماضية ما يستدعي إعادة النظر بالنظام التعليمي وخوض غمار الاصلاح والتقويم”.
أضاف: “ركزت بالأمس على دور المدرسة التأسيسي وأهميتها في النظام التعليمي الرسمي والخاص، فاستكمال الدراسة وتعويض الفاقد التعليمي كانا أولوية بالنسبة إلينا لتمرير السنة بأقل الخسائر وإنقاذ العام الدراسي، لنتفرغ لمتابعة تطوير النظام التعليمي انطلاقا من عناوين الخطة الخمسية، وضمان استقرار التعليم. فكلما كانت المدرسة ناشطة ومنتجة بمناهج حديثة يمكن أن يتم الانتقال بطريقة سلسلة إلى التعليم العالي، والذي تشكل الجامعة اللبنانية الرسمية محوره الرئيسي في لبنان، وهي جامعة كل اللبنانيين التي تحتضن 86 ألف طالب وطالبة من كل الطوائف والمذاهب والأطياف، وهي تاريخيا أدت أدوارا أساسية، ليس في وظيفتها الأكاديمية والعلمية فحسب، إنما في دعم المجتمع اللبناني وتعزيز نهضته وحيويته”.
وتابع: “إن الجامعة اللبنانية اليوم تعاني من مشكلات كبرى، بسبب الانهيار الذي حل بالبلد وبمؤسسات الدولة، ولا أريد القول إنها تركت لمصيرها او أطلق الاتهامات بإهمال هذه المؤسسة، لكنني أؤكد في هذا اللقاء دعمي للجامعة كي تنهض مجددا وتتحمل المسؤولية في احتضان الأكثرية الساحقة من الطلاب وتؤدي دورها التعليمي والبحثي على أكمل وجه. وتواجه الجامعة الكثير من الصعوبات، من موازنتها إلى وضع اساتذتها وهيكليتها. سعينا بالفعل منذ أن تسلمنا وزارة التربية والتعليم العالي لأن نعطي الجامعة حقها على الرغم من كل العقبات. نجحنا في أن يعين مجلس الوزراء رئيسا جديدا يتمتع بصفات أكاديمية، ونحن نعمل سويا على رفع قيمة الجامعة أكاديميا واستكمال هيئاتها”.
وأردف: “في هذه المرحلة هناك أولويات للجامعة لا بد من التصدي لها أولا بطرح ملفاتها على مجلس الوزراء لتعيين العمداء واستكمال مجلس الجامعة، وايضا ادخال المتفرغين الى الملاك، كما انجاز ملف تفرغ المتعاقدين لأن الجامعة لا يمكن لها الاستمرار من دون انجاز هذا الملف بعد احالة العديد من أساتذتها الى التقاعد. أصبحت هذه الملفات لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهي قيد الإدراج على جدول الاعمال في أقرب وقت، خصوصا الملف الأصعب وهو التفرغ الذي يشكل حاجة فعلية للجامعة إذ أن نسبة المتعاقدين بلغت 70 في المئة مقابل المتفرغين. ونعمل أيضا كوزارة وصاية على إعادة العمل الإداري والاكاديمي من خلال مجلس الجامعة بإقرار تعيين العمداء في مجلس الوزراء”.
وقال: “أشير أيضا إلى أن الجامعة تحتاج إلى موازنة تغطي الحد الادنى من أعمالها، إذ أن موازنتها الحالية لم تعد كافية لتلبية حاجاتها. وأنا مقتنع بأن الاستثمار في هذه المؤسسة يعزز اقتصاد البلد على كل المستويات، وأعمل بموازاة ما يسعى إليه رئيس الجامعة من إصلاح، وخطته للتطوير إلى أن تستعيد الجامعة نوعا من الاستقلالية لتكون قادرة ومؤسسة للمستقبل، بإعداد مشاريع تدعم هذه المؤسسة الوطنية، ومنها مشروع استعادة صلاحيات رئاسة الجامعة ومجلسها لتدير نفسها بنفسها وفق حاجاتها. والهدف تعزيز ريادتها الاكاديمية وترسيخ موقعها في التعليم العالي كجامعة أكاديمية للبحث العلمي”.
أضاف: “إذا كانت التربية هي السبيل الأنجع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنهوض في المجتمع، وهو ما أشرنا إليه في الخطة الخمسية، فإن الاهتمام بالقطاع المهني في التعليم يشكل ركيزة أساسية من عملنا. التعليم المهني والتقني يشكل في البلدان المتقدمة الرافعة الاقتصادية وهو يعزز إيجاد فرص العمل وتأسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأصحاب المهارات من خريجي التعليم المهني والتقني. إننا نسعى لأن يكون هذا التعليم على مستوى متقدم، ونحن لا نميز بينه وبين التعليم العام، إذ لكل منهما وظيفة معينة. لذا وضعنا استراتيجية جديدة للقطاع تلحظ التطور المتسارع في سوق العمل وضرورة مواكبته بالتخصصات الحديثة والمناهج المتطورة. ونسعى مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني إلى وضع مشاريع تطوير لهذا القطاع بهدف الانفتاح على سوق العمل. يشكل هذا التعليم مفتاح النهوض اذا تمكنا من دفعه إلى الامام، وهذا يتطلب رفده بالمتخصصين وتحسين وضع اساتذته وتهيئة المهنيات وتجهيزها لتتمكن من تخريج طلاب كفوئين ينهضون بالبلد. استراتيجيتنا للتعليم المهني والتقني تهدف إلى تطويره على المدى المتوسط وستظهر نتائجها تباعا وعلى مراحل”.
وتابع: “لا أكشف سرا إذا قلت إن أكثر من 90 في المئة من أساتذة هذا القطاع هم متعاقدون، لذا علينا أن نفكر في كيفية تعزيز وضع الكادر التعليمي كي يكون قطاعا منتجا ليتحول هذا التعليم إلى منتج للمهارات المتخصصة وصقلها كي تسهم في إعادة النهوض بالبلد. وكما نعمل في التعليم العام على تطوير المناهج، يهمنا أن نؤكد على السير في هذه العملية في التعليم المهني والتقني بتطوير مناهجه لتتلاءم مع حاجات السوق وتعزز فرص العمل وتنهض بالاقتصاد. الامر أيضا يستدعي إلى جانب التعليم، التدريب المهني والتقني، وإقناع المتعلمين للالتحاق به بتعزيز الثقة بقدراته وتأمين تكافؤ الفرص والتعليم الشامل وضمان الجودة وتعزيز المهارات. ويتطلب ذلك أيضا تطوير المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية وتعزيز بناها التحتية لتؤمن مستلزمات التعلم، والتعليم، والتدريب، ومدها بالتجهيزات، والمعدات، والوسائل التعليمية”.
وختم: “هذا اللقاء الثاني يكتسب أيضا أهمية قصوى، للخروج بتوصيات تحدد خريطة طريق وتدعم رؤيتنا للتربية التي تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. وأن نوفر فرصا متساوية للجميع من دون تمييز بين المتعلمين، بدعم الفئات المهمشة والفقيرة. وكلي ثقة بأن النقاشات ستكون منتجة من أجل الصالح العام”.
الحريري
بدورها، قالت رئيسة لجنة التربية النيابية: “نلتقي اليوم في المحطة الثالثة من العملية التشاورية لإنقاذ وتعافي العملية التربوية بمبادرة ورعاية كريمة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وبإشراف دقيق ومسؤول من معالي وزير التربية والتعليم|، الصديق القاضي عباس الحلبي. وإننا في كل محطة نزداد يقينا بأن هذه العملية التشاورية قد أعدت بفهم عميق لكل ما يحتاجه إنقاذ العملية التربوية من مراجعة ونقاش وعناوين وموضوعات ومشاركات وشراكات”.
أضافت: “إننا نجدد تقديرنا كما في كل مرة للفريق الإداري في وزارة التربية والتعليم والفريق الإستشاري في رئاسة الحكومة، ومعهم ممثلو كافة القطاعات التربوية الذين نقدر لهم حسن إعدادهم وتحضيرهم لهذه العملية التشاورية التي تشهد حتى الآن مراجعة دقيقة وتفصيلية لكل الموضوعات التي لا بد من مقاربتها ومعالجتها وحمايتها للنهوض بها واستكمال مسيرتها. وإنني أتوجه بخالص التقدير والإحترام الى كل الذين قدموا في المحطتين السابقتين دراسات وأوراقا بحثية والتي لا بد من احترامها ونقاشها ومتابعتها من أجل وضع سياسات تربوية واضحة، تؤدي إلى إنقاذ العملية التربوية وتعافيها من التصدعات الظرفية والتاريخية المتراكمة”.
وتابعت: “إنني ومنذ اليوم الأول أشعر بالكثير من الثقة والأمل بالنجاح لما نشهده من حضور ومتابعة مسؤولة ورفيعة المستوى من المنظمات الدولية وممثلي الدول الصديقة الذين يشاركوننا منذ اليوم الأول وبمسؤولية عالية وباهتمام يبعث على الكثير من الأمل بنجاح هذه العملية التشاورية وبتحقيق أهدافها المباشرة، وهي إنقاذ العملية التربوية في لبنان بدعم من الدول والمنظمات الدولية الصديقة ماديا وتقنيا، مما يرفع من مستوى تحدياتنا ومسؤولياتنا الوطنية في إعطاء هذه العملية التشاورية كامل الإهتمام والمتابعة، والتي نريد لها أن تصبح عملية مستدامة وشراكة وطنية ودولية حول العملية التربوية لأن عمق الأزمة التي تواجهها العملية التربوية يحتاج منا إلى التكافل والتضامن بين الإرادات الوطنية الصادقة، وبالتعاون مع أهل الخبرة الوطنيين والدوليين. وإننا نعرف مسبقا بأن مسيرتنا بهذا الإتجاه ستكون طويلة وشاقة كي نستطيع أن نعيد للعملية التربوية نجاحها وتألقها ولتستعيد مكانتها وحضورها بما هي وجه لبنان المضيء والذي ترك آثاره الإيجابية في التنوير والمعرفة على مدى مئات السنين في لبنان ودول الجوار”.
وختمت: “إن موضوعاتنا اليوم هي من أهم وجوهنا المشرقة لجهة التعليم الجامعي ودوره التاريخي المميز وفي المقدمة الجامعة اللبنانية التي نريد لها أن تستعيد دورها الرائد والمميز، واستكمال مسيرتها في تحقيق العدالة التربوية وجودة التعليم بكافة المجالات، بالإضافة إلى عراقة التعليم المهني والتقني في لبنان وضرورة تجديده وتحديثه بشكل مستدام ليسير بشكل انسيابي طبيعي مع ما تشهده التطورات التكنولوجية والمهنية الحديثة والسريعة والمكثفة”.
رئيس اللبنانية
ثم قال رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران: “الحديث عن الجامعة اللبنانية يكتسب بالنسبة إلينا أهمية خاصة، فمصدر قوتها، النقاش في شؤونها، وهو يعكس جانبا من الاهتمام بموقعها ودورها ووظيفتها. هذه الجامعة نشهد على وجودها في المساحة الأوسع لبنانيا، وهي تشكل موقعا أكاديميا متقدما في التعليم العالي. اليوم تعاني الجامعة من مشكلات كبيرة، فهي تتأثر بما يحدث في البلد وتؤثر فيه أيضا. الكلام نخصصه للجامعة اللبنانية التي يدور حولها نقاش مستمر، وينظر اليها من زوايا متعددة، لكن يعرف الجميع أن الطريق لاستقامة أمورها، يبدأ من تأليف مجلس الجامعة واستعادة صلاحياتها وتأكيد استقلاليتها. ولذلك فإن اي خطوات اصلاحية تبدأ من هذه النقطة بالذات، وصولا إلى تطوير قانونها”.
أضاف: “قبل أربعة أشهر تسلمت مهماتي كرئيس للجامعة، وفي أصعب الظروف التي يمر بها البلد. كانت الاولوية بالنسبة إلي انتظام العمل في الجامعة واستئناف التعليم وتثبيت المسار الأكاديمي. وبالتوازي العمل على حل المشكلات بتأمين الحد الادنى من استمرار العمل، بعودة الأساتذة إلى الصفوف واستئناف الدراسة على الرغم من كل ما يعانون منه، متفرغين ومتعاقدين، وموظفين أيضا”.
وتابع: “واقع الجامعة اليوم مأسوي من جوانب عديدة، وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، وتحتضن 86 ألف طالب وطالبة في كلياتها على مساحة الوطن وفي كل الاختصاصات. في هذا الوضع لا يمكن للجامعة أن تستمر في التعليم لمدة طويلة ما لم يتم رفع موازنتها أو مضاعفتها على الأقل لتتمكن من تأدية وظيفتها الاكاديمية وليستمر الأساتذة بالحد الادنى في التدريس، فيما صيانة المجمعات وتأمين الحاجات الضرورية تحتاج أيضا إلى أموال هي غير متوفرة. موازنة الجامعة انخفضت من 250 مليون دولار إلى 18 مليون دولار بفعل انهيار العملة الوطنية، وهي لا تكفي لمدرسة وليس لجامعة تضم أكثر من ثلث طلاب لبنان”.
وأردف: “يبلغ عدد الاساتذة في الجامعة 5300 أستاذ بينهم 1600 أستاذ متفرغ وفي الملاك تقريبا، وأكثر من 3500 متعاقد، اضافة الى عدد من المدربين يبلغ 2300. فكيف يمكن أن تلبي الموازنة الحالية متطلبات هذه المؤسسة الوطنية؟ وكيف يمكن الاستمرار من دون خسائر تطال كل البنية الاكاديمية في الجامعة. نحن نخسر طاقات وكفاءات قد لا نستطيع تعويضها ما لم تسارع الحكومة إلى البت بملفات الجامعة في أقرب وقت، وهنا أؤكد الدور الكبير الذي يؤديه الوزير عباس الحلبي الذي حمل هموم الجامعة وقضاياها وتبنى مشاريعها لكي تبقى منارة للتعليم العالي في لبنان”.
وقال: “على الرغم من كل ما نعانيه من صعوبات، فإننا لن نيأس. نعمل على نهوض الجامعة مجددا واستعادة مسار العمل الاداري والتنظيمي والمؤسساتي فيها. يتطلب ذلك بالدرجة الاولى عودة مجلس الجامعة الناظم لشؤونها الاكاديمية. فالجامعة يديرها رئيس ومجلس وفق القانون 66 وهذا يتطلب تعيين العمداء في مجلس الوزراء في أقرب وقت. وفي انتظار ذلك نعمل ونتخذ قرارات بما لا يتناقض مع الاطار القانوني الذي ينظم العمل بغياب مجلس الجامعة وذلك بالعلاقة وبالتواصل اليومي مع وزير التربية والتعليم العالي ولتمرير هذه المرحلة الصعبة. عملنا على ملف شديد الاهمية أيضا وهو تحديد ملاكات الجامعة وأنجزناه بكل شفافية لتحديد الحاجات، وهو مهم لملف تفرغ المتعاقدين”.
أضاف: “أريد أن أشير إلى أن مشكلات الجامعة ليست اليوم ولا بنت ساعتها. هي تعاني من ازمات تراكمت على مدى السنوات السابقة وحلها يستدعي رؤية وبصيرة واستشرافا وتعاونا من كل الحريصين على وجودها واستمرارها. بالنسبة لدخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك فقد اصبح الملف أيضا في مجلس الوزراء. ونسعى لان تعود هذه المسألة الى وضعها الطبيعي الروتيني لاحقا كي لا تتراكم الملفات وتشكل عبئا مضاعفا وتترك انعكاسات سلبية على الاساتذة والجامعة ككل”.
وتابع: “استقرار الوضع التعليمي في الجامعة يتطلب إقرار ملف تفرغ المتعاقدين. أعدنا هيكلة الملف وفق الحاجات والاختصاصات والتوازن وهو يستوفي الشروط الاكاديمية ويستند إلى الحاجات التعليمية وحاجات الكليات، وإقراره في مجلس الوزراء أساسي ومهم من أجل استمرار الجامعة. ولاحقا يجب أن نجد آلية اخرى للتفرغ يمكن أن تكون اسهل لحل هذا الملف الذي يرافق الجامعة في شكل دائم. لكن لا بد لتوازن هذا الامر من دعم للجامعة بموازنة تجيب عن تحدياتها تعليميا وبحثيا الى جانب تامين العيش الكريم لاساتذتها. اما في ما يتعلق بالمدربين فالمطلوب اصدار عقودهم من مجلس الوزراء فلا كلفة مادية للموضع جل ما في القضية هو ان يتمكن هؤلاء من الحصول على مستحقاتهم بشكل شهري دون اي اعباء ملية اضافية”.
وأردف: “لا بد من السير لاحقا وبعد انتظام الامور وإقرار الملفات بعملية اصلاحية شاملة. التزام قانون الجامعة 66 ثم تطويره بما يتناسب مع الجديد الجامعي واستعادة الجامعة لاستقلاليتها. ثم العمل على الحوكمة وترشيد الانفاق وتعزيز الطاقات. وأرى أن عملية الاصلاح متكاملة تبدأ بتحديد وظيفة الجامعة، عندما تكتمل مجالسها. وهو ليس لمصلحة فئة على حساب أخرى، ولا يمكن ان يكون إصلاحها من زوايا ضيقة، فبقدر ما نحافظ على مستوى الجامعة الأكاديمي، وقدراتها البحثية، نفتح الطريق للتعليم النوعي وليس الحصول على مجرد شهادة”.
وقال: “أريد التأكيد بعد هذا العرض على الآتي: إن جامعتنا التي تأسست في عام 1951 أي قبل 71 عاما باتت جامعة تاريخية، فهي واكبت كل مراحل الكيان والدولة منذ انطلاقتها. الجامعة رافقت تشكل الدولة ولم يعد ممكنا فصلها عنها. لا يمكن أن نقبل بالتفريط بالجامعة التي أصبحت صرحا وطنيا رغم كل العوائق والمشكلات. هي اليوم هي صمام أمان للبنان، ومؤشر لحيوية البلد وأيضا عنوان نهوض اقتصاده، إذا جرى التعامل معها كمنتجة للخبرات والكفاءات. إن وظيفة الجامعة علمية وأكاديمية، بما يعني البحوث انطلاقا من معايير الجودة. وهي حصلت على أكثر من اعتماد لكلياتها، وكذلك تقدمت في التصنيف الجامعي. هذا هو العنوان الذي نعمل عليه لرفع شأنها وقيمتها. وإذا كانت تنوء اليوم تحت أعباء كبرى، فإنها تبقى الجامعة الأم التي تخرج كفاءات انطلاقا من رصيدها، لكن استمرارها يتطلب دعمها وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتدعم الجامعة وتنجز ملفاتها، لتتمكن من مواكبة مسارات التعليم العالي وعدم إفراغها من مقوماتها”.
أضاف: “لن نقبل بأن تبقى ملفات الجامعة معلقة، فالامر يتعلق بمستقبلها وبمبرر وجودها. لا يمكن إبقاء هذه المؤسسة التاريخية في وضع غير مستقر، لا بل في ظروف تستمر بالنزف معها، فتخسر الكثير من رصيدها في ظل الأزمات. رغم ذلك تحافظ جامعتنا على مستوى التعليم وتستمر في اداء وظيفتها الاكاديمية، وهو ما يشهد لها على بين جامعات العالم”.
وختم: “أريد أن أختم بالقول إنني إبن هذه المؤسسة تدرجت فيها طالبا فأستاذا إلى مدير مختبر البحوث ثم عميدا لكلية العلوم، واليوم رئيسا للجامعة، ومن موقعي أؤكد أن هذه الجامعة ستبقى منارة للتعليم بهمة أهلها مهما اشتدت الأزمات وعصفت بنا الكوارث”.
الجلسة الاولى
وبدأت الجلسة الأولى بعرض حول تداعيات الأزمة الإقتصادية على التعلم وتطور الأبحاث في الجامعة اللبنانية قدمه عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر، فدعا الى “مضاعفة الجهد في دعم الموازنة للمحافظة على ما تحقق من قفزة نوعية في البحث العلمي على صعيد الجامعة اللبنانية واجتراح الحلول المناسبة للخروج من الأزمة”.
ثم تحدث عميد كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور سليم مقدسي فعرض لتأثير الازمات المتلازمة والمتلاحقة على التدريس في التعليم العالي بشكل عام، وأثرها الاكبر على التدريس في الجامعة اللبنانية بشكل خاص؛ وحلّل بحسب نتائج بحث علمي اجراه أبرز التحديات التي تواجه الاستاذ والطالب والكادر البشري في الجامعة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة”.
الجلسة الثانية
وتحدث في الجلسة الثانية منسق العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال بركة ، عن تداعيات الأزمة الإقتصادية على الكادر الإداري والتعليمي وكليات الجامعة اللبنانية، وعرض واقع العمل الاداري في الفروع والمجمعات الاساسية في الجامعه اللبنانية: مجمع رفيق الحريري في الحدث، مجمع بيار الجميل الفنار ومجمع ميشال سليمان في المون ميشال.
كذلك تحدث في هذه الجلسة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني فطالب بأن “تضع الحكومة التعليم العالي والجامعة اللبنانية في سلم أولوياتها فعلا لا قولا، تحديث القانون الناظم للجامعة اللبنانية ووضع خطة طوارئ للنهوض بالجامعة اللبنانية في هذه الظروف القاسية التي يمر بها البلد بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي”، وقال: “إن دعم الجامعة اللبنانية هو مسألة أمن قومي في أعلى مراتبه، ويشكل وسيلة مباشرة لتثبيت عشرات الآلاف من الطلاب والأساتذة في أرضهم، والأهم أنه يقدم فرصة لإمكانية مواجهة انهيار لبنان، الدولة والوطن”.
الجلسة الثالثة
وتحدثت في الجلسة الثالثة عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الدكتورة حسناء بو هارون، عن “الإدارة وتعافي التعلم في خلال الأزمة والقدرة على مواجهة الأوقات الصعبة” وقالت: رغم الأزمات تمكنت الجامعة اللبنانية من المحافظة على دورها في تأمين التعليم العالي الجودة والمجاني. كما واصلت عملها في خدمة المجتمع ومساعدة مؤسسات الدولة في التصدي لجائحة كورونا ولتداعيات إنفجار 4 أب 2020. في هذا السياق ، يمكننا ذكر إنشاء فريق الجامعة اللبنانية للتصدي للأزمات الذي ضم اساتذة ومدربين وموظفين وطلاب قدامى وحاليين، تطوعوا جميعا ضمن فرق متعددة الاختصاصات وعملوا في الإرشاد الصحي والتدخل الإجتماعي والطبي و الهندسي”.
وختمت: “لدى الجامعة اللبنانية موارد بشرية وتقنية ذات قيمة عالية انما هي حالياً مهددة بعدم الاستمرار بسبب الأزمة اللبنانية. إذا كان اقتصاد المعرفة يشكل رافعة للنهوض بلبنان ، يجب دعم الجامعة اللبنانية”.
ثم تحدث الدكتور كلوفيس فرنسيس ممثلا عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس فشرح الاستراتيجية المتبعة في كلية الهندسة في السنوات العشر الماضية والتي قوامها:
– الانفتاح والتشبيك مع الخارج
– الاشتراك في مشاريع ممولة من الخارج وخاصة الاتحاد الأوروبي
– تطوير المناهج وفتح مسارات جديدة
– التقييم والاعتماد
– تنظيم المؤتمرات الدولية”
ورأى ان “الازمة العميقة التي يعاني منها لبنان عامة والجامعة اللبنانية خاصة تستوجب تطوير الشراكة مع الداخل والخارج من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون وبناء مختبرات بحثية بالشراكة مع الجامعات الخاصة في لبنان والشركاء الدوليين وتطوير العلاقة مع القطاعين العام والخاص، مما يستدعي مستوى اعلى من الرعاية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان”.
الجلسة الرابعة
وتحدثت في الجلسة الرابعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري فقالت: “يعتبر التعليم المهني والتقني ركيزة اساسية لنمو وإزدهار إقتصاد الدول المتقدمة التي اولته عناية واهتمام كبير. ولكي تخط الدولة اللبنانية خطوات هذه الدول، يجب ان نضع التعليم المهني والتقني في قلب الحدث الوطني والإجتماعي والإقتصادي وفي قلب التنمية المستدامة. وان نكون على قدر طموحات الطلاب اللبنانيين في بلد يرقى الى الصف الأول من اقتصاد المعرفة والمهن”.
اضافت: “صحيح اننا نواجه مشاكل عديدة وتحديات كبيرة منها:
– البيروقراطية والبطئ في تنفيذ المعاملات الادارية.
– نقص في عديد الكادر الإداري في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حيث تعمل بحوالي 40% من كادرها.
– إفتقار المديرية العامة لدوائر تعنى بالتجديد التربوي والتخطيط الإستراتيجي.
– نقص في اللوازم والتجهيزات لزوم الأعمال التطبيقية في المعاهد والمدارس الفنية.
– حقوق المتعاقدين وظروفهم المعيشية الصعبة.
وجديدها
– تحديد سقف السحوبات الشهرية من قبل المصارف والذي يشكل عائقاً لجهة تأمين المصاريف التشغيلية وصرف رواتب واجور المستخدمين على حساب صناديق المعاهد والمدارس الفنيةوغيرها من التحديات التي لا تعد ولا تحصى والتي يجب ان تكون الحافز الاكبر للنهوض بالتعليم المهني والتقني، ولأننا شعب تعلم كيفية تحويل المعاناة المشتركة الى امل للمستقبل”.
وتابعت: “ولأيماني بمقولة “اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع”، لذلك نطلب بالآتي:
– إعادة النظر في توزيع خريطة إنشاء المعاهد والمدارس الفنية عن طريق إصدار قرار يحدد الحد الأدنى من اعداد الطلاب للسماح في فتح معهد او مدرسة على أن لا يقل عن 200 طالب مثلاً.
– إلغاء العديد من الإختصاصات التي اصبحت خارج السلوك المهني واستحداث إختصاصات جديدة تواكب العصر وسوق العمل.
– إخضاع كافة مدراء التعليم المهني والتقني الى دورة تدريبية خاصة في كلية التربية.
– العودة الى استقبال طلاب شهادة الإجازة الفنية التعليمية في المعاهد التربوية ( بئر حسن والدكوانة ) بهدف اعداد اساتذة تعليم فني للتخفيف من التعاقد.
– العمل على توجيه الطلاب نحو الإختصاصات الصناعية أي العمل بالمرسوم 9689/ 2012 والذي قضى بإعطاء منح دراسية شهرية لمدة 3 سنوات لطلاب الإختصاصات الصناعية.
– اعتماد نظام الـ CREDIT ليتمكن الطالب من العمل ومتابعة الدراسة في آن واحد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
– تأمين الدعم المالي والعيني، وهنا لا يسعنا إلا ان نتوجه بالشكر للجهات المانحة والمنظمات الدولية التي تولي قطاع التعليم المهني والتقني الإهتمام أُسوةً بباقي القطاعات”.
وختمت: “كلنا امل أن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق لوضع التعليم المهني والتقني في مساره الحقيقي”.
ثم تحدثت المفتشة العامة التربوية السيدة فاتن جمعة فقالت: “لعل أهمية لقائنا هذا تتجسد في كون الإهتمام بالتعليم المهني والتقني في أيامنا هذه هو حاجة ملحة لما له من تأثير على الاقتصاد الذي يقوم على أكثر من قطاع بدلا من اعتماده فقط على السياحة والخدمات”.
اضافت: “ان التعليم المهني في بلدنا، وفي زحمة الأزمات الخانقة التي نعانيها، يطلب منا ايلاءه الاهتمام الكافي، باعتباره رافعة أساسية تُسهم في خلاصِ الوطن مما يمر به من أزمات، وهذا الاهتمام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
1- العمل على تبديل نظرة المتعلمين والمجتمع بشكلٍ عام إلى التعليم المهني، فالتعليم المهني ليس مأوى لمن تدنى مستوى تحصيله في التعليم الأكاديمي، بل هو مسارٌ يتبعه كلُ من توفرت لديه موهبةٌ أو ابتكار أو إبداع في مجال معين. وهنا لا بد من اسهام وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الاختصاصات المتوفرة في التعليم المهني وما يحتاج سوق العمل منها، ونقل صورة إيجابية عن مستوى هذا التعليم وما يوفره من فرص عمل. فقد آن الأوان لتصحيح النظرة الخاطئة والثقافة السائدة عن التعليم المهني والتقني، والسعي لرفد سوق العمل بأيد وطنية ماهرة.
2- اصدار التشريعات التي تحمي التعليم المهني وتعزز الثقة به وتوازيه بالتعليم العام.
3- رفد التعليم المهني بالموارد البشرية المؤهلة والمعدة الإعداد الكافي والمدرّبة بصورة مستمرة لمواكبة التطور المهني ووقف اعتماد التعليم المهني على التعاقد لما لذلك من أثر على مستواه. ذلك أن عدم الإستقرار الوظيفي من شأنه الحد من إنتاجية المتعاقد، ناهيك عن تفاوت مؤهلات وقدرات المتعاقدين كونهم لم يتلقوا الإعداد الكافي الذي يؤهلهم لإغناء التعليم بمستوى كاف من الجودة.
4-اعتماد نظام لتقييم أداء افراد الهيئة التعليمية يضمن استمرار بحثهم عن تطوير قدراتهم المهنية.
5- التعامل مع التعليم المهني على أنه قطاع منتج يزود قطاعات الإنتاج بالأيادي الوطنية الماهرة في كافة المجالات فهو أحد أهم وسائل الدولة في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
6-إجراء تقييم مستمر للبرامج التعليمية التطبيقية والتدريبية كافة وتطويرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص وإشراك ممثلين من سوق العمل في تحضير المناهج، مما يساعد الطلاب على اكتساب أحدث المهارات المهنية والفنية.
7- التوجه الى الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل واستحداث اختصاصات تواكب التسارع الحاصل في مجالات التطور كافة. وأن يستند هذا التوجه إلى تعاون وثيق بين مؤسسات الأعمال المختلفة ومؤسسات التعليم المهنية المختلفة والوزارات المختصة بهدف إيجاد صناعات ومهن متخصصة يراعى فيها حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي وسلامتهم المهنية وبالتالي خلق بيئة متكاملة حاضنة وراعية لهذه التخصصات.
8- شمول التعليم المهني لكافة مناحي المهن الحرفية لا سيما الزراعة والصناعة والتجارة وادراج تعليم الحرف المهنية للطلاب منذ مراحل التدريس الأولى.
9-توفير التمويل اللازم والمناسب لتأهيل وتطوير الأدوات والتجهيزات داخل المصانع والمختبرات في المعاهد والمدارس الفنية والعمل من أجل تأمين شراكة مستدامة بين التعليم المهني والتقني وأصحاب العمل من أجل التدريب وفق الحاجة، لتأهيل المتعلم المتدرب لاكتساب المهارات المطلوبة التي تعزز فرص توظيفه في مركز تدريبه”.
اليونيسف
وتحدثت أيضا المسؤولة عن برنامج الشباب والشابات في منظمة اليونيسف السيدة أمل عبيد فقالت: “إن القلق المستمر على الوضع التربوي جراء الأزمات المتتالية التي مرت على لبنان في السنوات الماضية، دفعت بمنظمة اليونيسف إلى المشاركة الفعالة لبحث سبل إنقاذ قطاع التعليم في لبنان مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المانحة.
يعد التعليم المهني أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنه يحتاج إلى تلبية المتطلبات الجديدة للثورة الصناعية وتحقيق إمكاناته الكاملة؛ بالاضافة الى تمكين وخلق فرص عمل للشباب وخاصة الفتيات”.
وتابعت: “ولمواجهة التحديات التي مرت على التعليم والتدريب المهني والتقني الرسمي، اطلقت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، بحيث هدفت الاستراتيجية المقترحة إلى:
1- تحسين بجودة التعليم والتدريب المهني والتقني،
2- تطوير المناهج التعليمية
3- إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المناهج
4- بناء قدرات المعلمين والطاقم الإداري”.
واضافت: “لا يسعنا في هذا اللقاء إلا الإضاءة على حاجات هذا القطاع التي يجب أن تساهم بانقذه جهود ومساعدات منظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والدول المانحة.
على هذه الجهود أن تتضمن المساعدات التالية على المدى القصير:
– العمل على تسهيل ودعم التحاق أكبر عدد من الطلاب في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية من خلال تغطية تكاليف التسجيل والتنقل بفعل الارتفاع باسعار المحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على الطالب.
– العمل على تسهيل التحاق أستاذة المدارس والمعاهد الفنية الرسمية بصفوفهم، من خلال البحث مع الجهات المانحة على حلول عملية لتغطية تكاليف تنقلهم.
– العمل على دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية الرسمية لتغطية تكاليف اللوازم التشغلية في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، وتحديداً تكاليف الأعمال التطبيقية التي تكسب الطالب المهارات والكفاءات المطلوبة للحصول على عمل يلبي احتياجاته كفرد فعال ومنتج في المجتمع.
– العمل على تأمين مستلزمات التعلم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، بحيث فرضت الاغلاقات العامة في السنوات الماضية بسسب جائحة كورونا إدراج إطار ومفهوم التعلم عن بعد في القطاع التربوي.
– مراجعة تقنية لتوصيات الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني من أجل العمل على تطبيق توصيات تتناسب مع المتغيرات الحالية في سوق العمل وعبر الأخذ بالاعتبار تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع التعليم المهني والتقني. والقطاع الخاص.
– العمل على تطوير عدد من المناهج التعليمية القائمة على الكفاءات والمهارات الحياتية لضمان تلبية برامج التعليم والتدريب المهني والتقني إحتياجات سوق العمل
– إشراك القطاع الخاص وأصحاب العمل في سياسات التدريب وتصميم معايير التدريب واستعراض المناهج الدراسية وتنفيذ برامجها. وهنا تبرز أهمية إنشاء مجالس استشارية في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كحهة مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الأنشطة بمشاركة ممثلي أصحاب العمل”.
وختمت: “لا يسعنا إلا أن نشيد ونقدر الجهود التي تبذلها المدير العام لمديرية التعليم والتدريب التقني والمهني لحماية وحفظ التعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان. كما نشيد بالمعلمين الذين هم أبطال هذا القطاع والذين يعملون بجهد لضمان التعليم لكل الطلاب. ونؤكد أيضا على موقف منظمة اليونيسف بالعمل بالتعاون مع الدول المانحة على تأمين مقومات نجاح العام الدراسي الحالي. ان انقاذ التعليم الرسمي وإعادته إلى مستواه وموقعه التاريخي في القطاع التربوي اللبناني يُعتبر من أبرز أولويات المنظمة، و إعادة الأمل للشباب”.
وبعد ذلك، تحدث ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي محمد أنس سابي فقال: “خلال السنوات الثلاث الماضية، شهد لبنان تحديات عدة بداية من جائحة كورونا، ثم انفجار المرفأ، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي بطريقة لم يسبق لها مثيل في لبنان منذ سنوات الحرب. كل تلك العوامل وغيرها، أثرت بشكل سلبي على كل القطاعات الحيوية، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وعلى رأسها قطاع التعليم”.
أضاف: “من خلال مشروع ProVTE الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عن طريق giz، ومن خلال مشروعين آخرين جاري تنفيذهما الآن، يمول أحدهما من الحكومة الفدرالية الألمانية QuA-VET، ويمول الآخر من خلال الاتحاد الأوروبي VTE4all، سنستمر في إعداد وتنفيذ المناهج المبنية على الكفايات والمعروفة عالميا بCompetency based curricula، بناء قدرات الأساتذة والمديرين على تطبيق المناهج المحدثة في أكثر من 40 معهدا ومدرسة فنية، دعم المعاهد والمدارس الفنية بالمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التطبيقية، الاهتمام بالمناهج الرقمية e-learning والعمل على إتاحتها للطلاب بأقل كلفة ممكنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، استكمال إنشاء المجالس الاستشارية في المعاهد والمدارس الفنية لربط المدارس بسوق العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، إنشاء وحدات انتاجية في المعاهد بالتعاون مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية وأرباب الأعمال”.
وتابع: “هذا النجاح لم يكن ليتحقق خلال السنوات الثلاث الماضية لولا الدعم المستمر من الدكتورة هنادي بري من خلال استضافتنا في مبنى المديرية العامة حتى نعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا في القطاع، دعمنا بالقرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل والتواصل الفعال مع مديري المعاهد، دعوتها الدائمة إلى التشاور والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة، وحرصها الدائم على متابعة تنفيذ أنشطة المشاريع وتذليل كل العقبات والتحديات”.
وختم: “سنقترح على الدكتورة هنادي القيام بمراجعة الإطار الاستراتيجي للتعليم المهني والتقني 2018-2022 التي حالت الظروف المذكورة آنفا دون وضعها في إطار التنفيذ لمواءمة الحاضر والمستقبل، وذلك من أجل إعداد خطة استراتيجية شاملة للقطاع التربوي 2022-2030، بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين”.
الجلسة الخامسة
وتحدث في الجلسة الخامسة هشام سكرية باسم رؤساء المصالح في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني فقال: “لا شك في أن هذه المديرية هي جزء من هذا الوطن، وتعاني مثل ما يعاني الوطن من مشاكل وصعوبات. كما تواجهها تحديات كبيرة تحول دون قيامها بدورها المطلوب، على صعيد التربية عموما، وعلى صعيد التعليم المهني والتقني خصوصا”.
وقدم لمحة خاصة عن “هيكلية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني”، متناولا “أبرز التحديات والمشاكل التي تعوق عملها الإداري على صعيد الكادر البشري والمادي واللوجستي”.
واقترح “ملء المراكز الشاغرة في الوظائف الإدارية في المديرية، رصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة، تأمين نظام مكننة يساهم في تيسير العمل واختصار الوقت لا سيما في كل من قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المحفوظات والأرشيف، دائرتي القضايا وشؤون الموظفين، والعمل على إصدار النصوص القانونية والتنظيمية التي تعالج العلاقة بين التعليم المهني والتقني والتعليم الجامعي لتأمين المسارات التعليمية بينهما، إيلاء التعليم المهني والتقني أولوية خاصة من قبل واضعي السياسات التربوية، والعمل على إعتماد سياسة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لشرح أهمية التعليم المهني والتقني من أجل محو النظرة الدونية لهذا التعليم، وإيمانا بأن هذا التعليم يشكل رافعة مهمة للاقتصاد، خصوصا في الظروف التي يمر بها لبنان”.
وطالب ب”تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني وإعطائه صلاحيات تقريرية، لا الاكتفاء بالآراء الاستشارية”.
من جهته، ألقى هادي الحلبي كلمة رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فقال: “إن الحال التي وصل اليها الأساتذة على المستوى المعيشي كارثية ومأسوية، فما يعانونه ويكابدونه لجهة تأمينهم أبسط حاجاتهم الحياتية لسد رمق عائلاتهم وأطفالهم لهو أمر موجع ومحزن، فقيمة رواتبهم الشرائية انخفضت الى أدنى مستوياتها، بفعل ارتفاع الدولار، وتآكلت أيضا، بفعل جشع التجار. وجلَّ ما يطلبه الأساتذة، هو التوازن ما بين الحقوق والواجبات، فتوفير الحقوق تمكنهم من القيام بواجباتهم. أما منعهم حقوقهم فيجعلهم عاجزين عن القيام بواجباتهم، فالأساتذة يطالبونكم بتأمين أبسط مقومات العيش الكريم للحد من شعورهم بالإذلال والانكسار على ابواب السوبرماركت والتعاونيات والمستشفيات والمصارف”.
ولخص مطالب الأساتذة بالآتي: “تصحيح الرواتب والأجور، دعم تعاونية موظفي الدولة، العمل عاجلا على تحويل المنح المقدمة من الدول الأجنبية، العمل مع حاكم مصرف لبنان على تحرير سقف السحوبات العائدة الى رواتب الأساتذة، إضافة إلى العمل على حل مشكلة التعاقد في التعليم المهني والتقني الرسمي، عبر اجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية”.
وكذلك، تحدث رئيس المعهد الفني الصناعي في الدكوانة فرانسوا الجردي باسم مؤسسات التعليم المهني والتقني الرسمية، فقال: “إن مؤسسات التعليم المهني والتقني الرسمية تواجه اليوم مشكلة وجودية حقيقية، إذ لم يعد لديها أي مقوم من مقومات تأدية واجبها ومساهمتها في تحقيق هدفها، والأدهى من ذلك، هو أن تصبح خطة النهوض بالتربية عبارة عن تأمين انتقال المعلمين إلى مؤسساتهم التعليمية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات استمرارهم في أداء عملهم”.
أضاف: “علينا أن نضع تصورا واضحا ورؤية جديدة قابلة للتحقيق في المدى المنظور للنهوض الحقيقي بالتعليم المهني والتقني، مصحوبة بخطة عمل واضحة المعالم نسير جميعا على خطاها ونلتزمها”.
وتابع: “نحن اليوم في أمس الحاجة إلى التخلي عن الروتين الذي كان قائما والبحث عن سبل جديدة وطرق مختلفة لإكساب الطلاب مهاراتهم المطلوبة، مبنية على رؤية واضحة ومناهج تعليمية حديثة ومعلمين مدربين يتمتعون بالكفاءات العلمية والتربوية. نحن في حاجة إلى تعاون أكبر ومتين مع أصحاب العمل من خلال المجالس الاستشارية وعبر تدريب طلابنا في مراكز العمل على تجهيزات حقيقية وفي بيئة عمل فعلية واشراكهم في وضع السياسات والخطط”.
وختم: “هناك أمور عدة نحتاج إليها، درسناها مع خبراء المنظمات الدولية بالتفصيل، ويجب المباشرة في تطبيقها بالتعاون معهم مهما كلف الامر من تضحيات، وبمشاركة كل شرائح المجتمع، لا سيما الإنتاجية والاقتصادية والطبية والفنية منها”.
أما حسام الحاج فألقى كلمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، مقدما اقتراحات عدة داعيا من خلالها إلى “الاستفادة من الأساتذة المتعاقدين في ان يشكلو رافعة في بناء الدولة، إذ يمكن تجيير خدماتهم لادارات الدولة كافة حيثما تقتضي الحاجة”، وقال: “بذلك، نكون قد امنا مدخول اضافي للمدرس”.
وطالب ب”إصدار بطاقات خاصة بالاساتذة: بنزين مدعوم، دواء مدعوم، استشفاء”، داعيا إلى إعطائهم أفضلية التوظيف في المنظمات الدولية غير الحكومية”.
وألقى مدير معهد الحكمة الفني جورج شلهوب كلمة باسم المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الخاصة، دعا فيها إلى “تفعيل المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني وتحديث المناهج لتلبي حاجات سوق العمل وإنشاء آليات تمكن الشركاء المعنيين مباشرة بالتعليم المهني، من المساهمة في تحديد الحاجات والمهارات المطلوبة في هذه المناهج، والتركيز على أهمية اللغة”.
وطالب ب”إضافة اختصاصات جديده تلبي حاجات سوق العمل المستجدة وتغيير الاختصاصات الموجودة وتطويرها لتنسجم مع واقع هذه السوق، مع التركيز على الاختصاصات التقنية الصرف والمعايير المطلوبة لنيل رخصة تعليم هذه الاختصاصات”.وتحدث عن “تفعيل قانون الدمج الذي أقره مجلس النواب ويرمي إلى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والذي عرف بقانون: التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام”، داعيا إلى “تفعيل العلاقة بين مديرية التعليم المهني والوزارات ومختلف القطاعات الرسمية والخاصة المعنية مباشرة بمنتج هذا التعليم”. وطالب ب”تشديد الرقابة على المعاهد والمدارس المهنية الخاصة والرسمية والتأكد من جودة التعليم الذي تسديه”. وعرض أهمية “إعادة النظر في موضوع التعليم المهني العالي لجهة عدد السنوات وإشكالية خضوع الطالب لامتحانين رسميين خلال سنتين متتاليتين ودرس إمكانية تحويله إلى نظام الوحدات مع العمل الجدي للوصول إلى تصنيف ومعادلة عادلتين لشهاداته”. ودعا أيضا إلى “التحضير لمؤتمر وطني للتعليم المهني وإعادة إحياء وزارة التعليم المهني والتقني”.
