أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن “عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظلّ المعمعة التي تتّصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية”.
ولاحظت أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الإمكان”.الى ذلك، أوضحت أن “الرئيس عون مُصرّ على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة”.
(اللواء)
