تصاعدت تداعيات ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعدما طلبت عون التحقيق مع مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة تطبيق العدالة، وانقسم الوسط السياسي حول الملاحقات، وسط اتهامات لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالوقوف وراء القاضية عون.
وكتبت” النهار”: لم يكن الانحسار النسبي امس لعاصفة المطاردات التي استهدفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان سوى هدنة ظرفية أضطرت معها الجهة النافذة المحركة لهذه المطاردات او الراعية لغطائها القضائي، اي رئاسة الجمهورية، الى التزام بعض التهدئة بعدما بدأت الاصداء وردود الفعل الحادة على هجمة الاستهدافات تنذر بارتدادات خطيرة على العهد ومجمل الأوضاع في البلاد سياسيا ودستوريا وطائفيا. ومع ان أي مؤشرات او معطيات لا توحي بأن التداعيات التي رتبتها هذه الهجمة بدأت تسلك طريقها الى احتواء لها او تلمس نهايات معروفة او واضحة لها، فثمة اوساط معنية بمقاربة التوتر الكبير الذي نشأ عن الملاحقات التي حصلت وما أدت اليه من تفجير تصعيد سياسي في البلاد حذرت من ان يشهد الأسبوع المقبل تطورات جديدة مباغتة على غرار ما حصل قبل أيام قليلة، قد يكون من شأنها هذه المرة ان تفجر الوضع تماماً داخل السلطة والحكومة، وحتى بين “بعض” السلطة القضائية و”بعض”آخر من الأجهزة الأمنية. ونبهت هذه الأوساط الى خطورة الواقع الذي دفعت اليه البلاد في ظل الاندفاع الى الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان ومن ثم ممارسة سياسة ليّ الأذرع على مسؤول امني رفيع لانه التزم الأصول بحذافيرها ومنع انجرافا خطيرا نحو ممارسات اكتسبت طابعا بوليسيا غير قانوني على يد سلطة قضائية عصت على الأصول التي تلزمها تبلغ طلب قانوني بكف يدها عن هذا الملف.
وقالت ” ان المعطيات الراهنة تشير الى ان الرادع الوحيد الممكن لمنع تصعيد الوضع اكثر هو الخشية من انفراط دراماتيكي واسع للواقع الحكومي والا لكانت صحت معلومات على جانب من الخطورة اشارت الى تحضيرات اتخذت لتنفيذ خطوات امنية – قضائية جديدة ذات طابع مباغت كان يمكن ان ينشأ عنها لو نفذت تطورات على درجة عالية من الخطورة سياسيا ودستوريا وقضائيا.وكتبت” اللواء”: تفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة،بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.وكانت الساعات الماضية شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه،بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها. ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة،مقابل وعد بتاييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع.
وحذرت أوساط مطلعة على موقف بيت الوسط وتيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «ما يجري في قضية سلامة وعثمان يكشف عشوائيّة وإفلاس العهد من خلفه والتصويب على بعض المؤسسات التي تشكل ركائز استمرارية هذا البلد لا سيما قطاع المصارف والقضاء والجيش اللبناني والقوى الأمنية»، لافتة الى أن «مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة لا يكون بملاحقة سلامة وحده وتحميله كافة المسؤولية دون التدقيق بالأسباب التي أدت الى هذه النتائج والتعاون للعمل على معالجة الازمات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة».
في المقابل لفتت أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا «لا نؤثر على عمل القضاء ولا نتدخل به وما يهمنا أن يترك القضاء ليقوم بواجبه بالتحقيق مع المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية طيلة السنوات الماضية للوصول الى كشف الحقائق التي أدّت الى الانهيار وانهيار القطاع المصرفي والمسّ باحتياطات مصرف لبنان ومؤسسات أخرى»، متسائلة: لماذا يتهرب سلامة من التحقيق ما دام متأكداً من براءته بالمستندات والأرقام التي يقول إنه يملكها؟
