سقط اقتراح قانون تطيير سقف الأقساط في المدارس الخاصة، بعدما تعهدت النائبة بهية الحريري، في اللقاء التشاوري التربوي أول من أمس، بسحبه من الجلسة التشريعية الاثنين المقبل. وفي الأثناء، تعد المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة اقتراح قانون بديل يضع ضوابط ويجمّد استيفاء بعض أنواع النفقات غير الضرورية في الظروف الراهنة، ومنها الاستهلاكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب إجازة المدرسة، على أن تُعدل قاعدة توزيع النسب بين مُختلف بنود الموازنة، ليُصبح البند المتعلق بالنفقات وفق واقع حال كل مدرسة، يُشكل بين 40 و45% (قد تصل إلى نسبة 50% في بعض المدارس الكبيرة). وينتظر أن يحول الاقتراح إلى النائبة الحريري بصفتها رئيسة لجنة التربية النيابية وأن يعرض على لجنة التربية واللجان المشتركة قبل الجلسة التشريعية، ويمكن أن يدرج على جدول أعمال الهيئة العامة الاثنين.
النائب إدغار طرابلسي لديه اقتراح آخر لتعديل اقتراح تجميد المادة 2 من القانون 515 ورفع سقوف الإنفاق المقدم من النائبة الحريري، يقضي بتطبيق المادة 3 البند ج من القانون نفسه، والتي تنص على أنه «بصورة استثنائية، إذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص أن النفقات والأعباء المندرجة في باب النفقات تتجاوز الـ 35 في المئة وهي غير قابلة للخفض، يمكن وزير التربية الموافقة على الزيادة شرط أن لا تتعدى 5 في المئة»، أي أن بند النفقات يرفع إلى 40 في المئة فقط.
في كل الأحوال، سيؤدي إقرار أي تعديل في المجلس النيابي إلى تمديد مهلة تقديم الموازنات إلى وزارة التربية التي يفترض أن تنتهي في 28 شباط المقبل. علماً أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وافق على توزيع النسب على الشكل الآتي: 50 في المئة للرواتب و50 في المئة للنفقات التشغيلية، وتبين أن الاتحاد هو من قدم الاقتراح للنائبة الحريري ثم تراجع عنه.
