“كلّو على بعضو مش عَاجِبنا”. بهذه البساطة الصريحة يجيب مصدر قضائي من فئة الشباب في معرض رده على سؤال حول “ما لا يعجبكم أيها القضاة في قانون إستقلالية القضاء”.
مناسبة السؤال هي إدراج إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي على جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة في ٢١ و٢٢ شباط الجاري، علماً أن هذا القانون ربما يكون من أهم ما طُرح من قوانين في تاريخ الجمهورية بالنسبة للإصلاحات، نظراً لدوره المحوري في تحصين النظام القضائي من التدخلات السياسية وتأثير السلطة التنفيذية عليه.
المصدر القضائي يجزم أن إقتراح القانون المدرج لإقراره يشكل ” خطوة الى الوراء” في كل ما يخص إستقلالية القضاء، لأن هذا الإقتراح لم يُرسِ ضمانات مالية وقانونية تحقق إستقلالية القاضي من خلال إعتماد موازنات مستقلة للقضاة ونظام داخلي لتأمين شفافية داخل الجسم القضائي.
الصيغة المعدّلة لإقتراح قانون إستقلالية القضاء لا تراعي الكم الكبير من المعايير الدولية لإستقلالية القضاء، والصورة ليست “وردية” كفاية، أقله ليست بحجم طموح القضاة الشباب الذين يرتابون من غياب النية في تنفيذ النصوص القانونية، ما يمنع القاضي من إستشعار إستقلاليته قولاً وفعلاً، على ما يقول المصدر القضائي.
الإقتراح يحوي ثغرات، لا بل ألغاماً، منها على سبيل المثال لا الحصر تدخل السلطة التنفيذية في تكوين مجلس القضاء الأعلى والتشكيلات القضائية، وتعيين القضاة في المواقع المتقدمة والنيابات العامة، ولائحة الثغرات تطول. فمَن يملك القدرة على تحصين النظام القضائي من التدخلات السياسية، ومن يضمن وضع تشكيلات قضائية لا تفصلّها الإدارة السياسية على مقاس طوائفها وأحزابها؟ ومتى سيصبح أحد جناحي العدالة في لبنان “قضاء وقادر”؟
المصدر:
لبنان 24
