هل تسقط الميغاسنتر والدائرة 16 مجددا؟

عادت إصلاحات القانون الانتخابي مجددا إلى دائرة السجال  القانوني والسياسي والتقني أيضاً . التاريخ يعيد نفسه والمواقف السياسية هي نفسها في 2018 و2022.
في كانون الثاني من العام 2018، أكّد وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أن هناك صعوبة فائقة لإقامة “الميغاسنتر” بسبب ضيق الوقت أمام المهل الانتخابية، فيما أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومذاك ان المشنوق زاره وأطلعه على أن “ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلاً عل القانون”.وأوضح: “رفضت الأمر جملةً وتفصيلاً، لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته”.
 في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لضرورة اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة، فطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة من وزير الداخلية والبلديات إعداد دراسة عن طلب  الرئيس عون إحداث “ميغاسنتر”. الا ان الامور لم تنته عند باب قاعة مجلس الوزراء، فموقف الرئيس عون حمل في طياته بالنسبة إلى قوى سياسية وحزبية رغبة  عونية-  باسيلية بتاجيل الانتخابات، اخدة على رئيس الجمهورية إعلانه قبل ايام ان لا اموال لانجاز الاستحقاق. 
 في الجلسة العامة لمجلس النواب في 19-10-2021 علق العمل بالبطاقة الممغنطة و(الميغاسنتر) في الدورة الحالية، ومنذ ذلك الحين لم يأت “الاصلاحيون” على ذكر الميغاسنتر، لاقتناع المعنيين ان  الاجراءات اللوجستية والتقنية لا يمكن ان  تنتهي خلال اشهر قليلة، في حين ان الجدية كانت تفترض ان يبدأ المعنيون البحث في الاصلاحات بعد انتخابات 2018 بدل الانتظار إلى ما قبل 3 اشهر من موعد انتخابات 2022 ، لا سيما وان الميغاسنتر يجب ان تكون مقرونة بإقرار البطاقة الممغنطة.
الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين يقول لـ”لبنان24″ استناداً إلى المادة 84 من القانون رقم 44/2017 على الحكومة بمرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي يقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة. 
ويعتبر يمين أن اهمية الـ mega center  تكمن في تخفيف عبء انتقال الناخبين وتكبدهم كلفة التنقل إلى مناطق قيد نفوسهم وأحيانا تكون بعيدة،  كما تحررهم من سطوة قوى نافذة في منطقة القيد قد توثر على حريتهم في الخيار، وتعزز نسب المشاركة لأن الناخب لن يتحمل مشقة تحمل مسافة بعيدة، وهي تبقى ممكنة ضمن الوقت المتاح في حال توافر الارادة السياسية. 
 في السياق، تقول مصادر نيابية لـ”لبنان24″ ان  بامكان وزارة الداخلية  العمل على اعداد دراسة عن الميغاسنتر التي يمكن أن تجري فيها عملية الانتخابات من دون البطاقة الممغنطة عبر الطلب من الراغبين بالاقتراع تسجيل أسمائهم قبل مهلة تحددها وزارة الداخلية وهذا الامر لا يكبد الخزينة اموالا طائلة، مع اشارة المصادر إلى ان إقرار البطاقة الممغنطة تجاهلها المجلس النيابي وتم إلغاؤها من نص قانون الانتخاب بعد تعديله، وبالتالي اي بحث  اليوم في الميغاسنتر يفترض ان  يتزامن مع ايجاد طريقة  تساعد على تسجيل الناخبين  عبر تخصيص ،على سبيل المثال، موقع الكتروني  يعنى بالتسجيل على غرار الموقع الذي تطلقه وزارة الخارجية لخدمة المغتربين و يسمح للبناني غير المقيم على الأراضي اللبنانية أن يسجّل اسمه للاقتراع في الانتخابات، بحيث يمكن للناخبين الدخول إليه و تعديل مكان الاقتراع، بالتوازي مع شطب اسمائهم من لوائح الشطب قطعا للطريق على اي مخالفات. 
 عند كل طرح يتصل باصلاحات قانون الانتخابات ترتفع الاصوات لتلوح بأن استحقاق ايار 2022 لن يبصر النور. لا شك  ان القوى السياسية ليست متحمسة لخوض الانتخابات ، فضمن الفريق الواحد لا اتفاق حتى الساعة رغم اللقاءات المستمرة، فخلط الاوراق  بعد تعليق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري العمل السياسي وعدم مشاركته وتياره في الانتخابات النيابية، اربك الاحزاب كافة التي لم تتوصل حتى الساعة إلى تشكيل لوائح.  ورغم ذلك ، فإن خيار التمديد المرفوض بالمطلق من المجتمع الدولي يثير  ريبة القوى المحلية ايضاً، خاصة وان اي تمديد للمجلس  قد يقترن بتمديد لرئيس الجمهورية، وهذا ما يخشاه على وجه الخصوص رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يرفض تعديل المادة 118من قانون الانتخابات التي أصبحت على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد في 21شباط،  عبر اقتراح قانون تقدم به تكتل لبنان ويرمي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الإنتخابات رقم 44/2017 (إلغاء اقتراع المغتربين  وإعادة الدائرة 16)، وسوف يصوت لصالحه نواب حزب الله ولبنان القوي، وان كانت بعض المصادر النيابية ألمحت إلى أنه لن يمر.
 وعليه، تؤكد مصادر  مطلعة ان طرح الميغاسنتر أسوة باسقاط حق المغتربين بالتصويت لن يؤخد بهما،  من دون ان  يسببا تأجيلا للانتخابات التي يرغب المجتمع الدولي في  اجرائها، والتي سوف يحدد وفق نتائجها، خريطة الطريق لدعم لبنان من عدمه.