كتبت “اللواء”: لم تحدث اية مستجدات بقضية الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، فيما تردّدت معلومات ان محاولة دفع هذين الملفين، قدماً، باتجاه البت فيهما، دونها عقبات وعوائق قانونية وشكلية، ما يؤدّي حتماً الى ترك الآلية القانونية لتأخذ مجراها الطبيعي، والافساح بالمجال امام محامي الدفاع لتقديم الدفوع الشخصية امام القضاة المحالة اليهم هذه الملفات.
تضاف إلى الصعوبات القانونية التي تحوط بملفي ملاحقة سلامة وعثمان الطابع السياسي الذي يغلفهما، والدوافع السياسية التي تحركهما، من قبل فريق العهد، بهدف تصفية الحسابات السياسية، كما هو معلوم، ما يؤدي بالنهاية الى تجميدهما او ابقائهما، بمثابة سيف وصلت للابتزاز السياسي.
وكشفت مصادر متابعة لملفي ملاحقة سلامة وعثمان عبر “اللواء” أن “التداعيات السياسية، لهذين الملفين، بلغت مداها امس الاول وأدّت الى فرملة استكمال البت فيهما، خارج الاطر القانونية والقضائية المعمول بها، وهذا يعني تفريغهما من الموجبات والاسباب الواهية التي تضمناها، وبالتالي اضعاف آلية استكمال الاجراءات المطلوبة للبت فيهما حتى النهاية”.
