على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات، وفي وقتٍ يفترض أن تكون الموازنة “الشغل الشاغل” للمسؤولين، بعد أن أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، وعلى وقع استمرار المفاوضات مع صندوق النقد، انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في الايام الماضية بعنوان قديم جديد عاد ليتصدّر “أجندة” البعض، ألا وهو “الإطاحة” بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
اتّخذ الموضوع هذه المرّة منحىً قضائيًا، مع اختيار المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون رفع السقف ضدّ سلامة، والذهاب بعيدًا في المواجهة، إلى حدّ الادّعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بتهمة “التمرّد وعرقلة التحقيق”، من خلال “إعاقة تنفيذ القرارات القضائية”، في إشارة إلى طلبها “إحضار” حاكم المصرف المركزي.
وفي حين أثار ادّعاء عون على عثمان استنكارًا واستهجانًا واسعَين، أخرجا تيار “المستقبل” عن “اعتكافه”، إن جاز التعبير، حيث اتهم رئيس الجمهورية ميشال عون بالوقوف خلف ما حصل، باعتبار أن القاضية عون تتحرك “بأوامر مباشرة” منه، لم يتأخّر “التيار الوطني الحر” في “تلقّف” المواجهة، ليحي “حملته” على سلامة، داعيًا إلى “تغييره” سريعًا.
لماذا الآن؟
لدى “العونيّين” الكثير من التبريرات للمواجهة التي يخوضونها ضدّ رياض سلامة، والتي يصرّون على أنّها “مُحِقّة”، بل يستغربون أنّ يكون هناك بين اللبنانيين من يرتضي أن يكون في موقع “الحامي” للرجل، الذي تسبّب سياساته الاقتصادية والمالية بـ”إفقار” اللبنانيين، على حدّ قولهم، أو بالحدّ الأدنى، “احتجاز” ودائعهم، وهي “جريمة كبرى” بحدّ ذاتها، حيث ضيّعت على الكثيرين “جنى العمر”، ونقلتهم من حال إلى حال.
بالنسبة إليهم، فإنّ المسار القضائي الذي تتبعه القاضية غادة عون، “منفصل ومستقل” تمامًا عن الحراك السياسي الذي يخوضه “التيار” بالموازاة، علمًا أنّ “التيار” الذي يطالب الجميع باحترام “استقلالية القضاء” في قضية انفجار مرفأ بيروت على سبيل المثال لا يمكن أن “ينتهكه” في قضية أخرى، بحسب ما يقولون، مضيفين أنّ المعركة ضدّ سلامة لا يجب أن تكون “حكرًا” على “التيار” أو غيره، بل تشمل جميع اللبنانيين.
ولكن، إذا كان تحرّك “التيار” عفويًا، ومنطلقًا من واقع اللبنانيين، ثمّة أسئلة عديدة تُطرَح، فلماذا الآن بالتحديد تُثار هذه الإشكالية، بعد أن كان “التيار” من المساهمين في التجديد لسلامة، بل بالإشادة بالدور الذي لعبه في الحاكمية على امتداد السنوات؟ وهل تكفي مقولة إنّه “أقلية” داخل الحكومة لتبرير ذلك، وهو الذي كان بالحدّ الأدنى قادرًا على إبداء “التحفظ” لو صحّت فرضية “ما خلونا” التي يرفع لواءها في كلّ مناسبة؟!
إنّها الانتخابات
لعلّ الإجابة الأقرب إلى الواقع، بطبيعة الحال، أنّها “الانتخابات” التي تحرّك “التيار”، أو هذا على الأقلّ ما يقوله خصومه، الذين يعتبرون أنّ “الاستنفار” القضائي والسياسي في صفوف “الوطني الحر” في الأيام الأخيرة ليس عفويًا ولا بريئًا، ولا سيّما أنّ “العونيّين” كانوا قادرين على إقناع اللبنانيّين بمشروعيّة “حراكهم” لو أنّه جاء في مستهلّ “العهد”، لا في نهايته، وعلى بعد ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات النيابية.
لكنّ ذلك قد يكون مفهومًا ومبرَّرًا، برأي الخصوم، أكثر من كلّ “الأسباب الموجبة” التي يكرّرها “العونيّون” لمعركتهم ضدّ سلامة، فـ”التيار الوطني الحر”، وفق هؤلاء، يبحث عن “مكسب ما” يخاطب فيه جمهوره انتخابيًا، ولو كان على شكل “حرب خاسرة”، وعنوان “المواجهة مع سلامة” قد يكون أكثر من مُغرٍ، خصوصًا في ظلّ وجود “نقمة شعبية” على النظام المصرفيّ، ممّن احتُجِزت ودائعهم، أو خسرت قيمتها، بموجب التعاميم المتلاحقة.
كلّ ذلك يفضي إلى وضع المعركة “العونيّة” المستجدة في إطار “البروباغندا الانتخابية” ليس إلا، ولا سيما أنّ أحدًا لا يتوقّع أن تفضي إلى أيّ نتيجة في الوقت “الفاصل” عن الانتخابات، ولو أنّ بعض “العونيّين” يذهبون في حماسهم لحدّ الجزم بأنّ سلامة “سيُستبدَل” قبل موعد الاستحقاقات، رغم أنّ “العقبات” كثيرة، أولها دور سلامة في المفاوضات مع صندوق النقد، وثانيها رفض حلفاء “التيار” قبل غيرهم إجراء أيّ تعيينات “حسّاسة” في الوقت الحاليّ.
هي “معركة خاسرة”، يقول البعض، فمخطط “الإطاحة” بحاكم مصرف لبنان، ولو كان “مشروعًا” في السياسة، لا يمتلك “مقوّمات” التنفيذ على الأرض، فضلاً عن أنّ مثل هذه الخطوة قد تكون “انتحارية” اليوم، في أوج “المعركة”، والمفاوضات مع صندوق النقد. لكنّها معركة قد تكون “رابحة” وأكثر، بالنسبة إلى “العونيّين”، إذا كان محرّكها “انتخابيًا صافيًا”، وهنا بيت القصيد!
