برز حضور الملف اللبناني في محطات عدة على هامش مؤتمر الامن الذي انعقد في ميونيخ في المانيا بمشاركة دولية واسعة.
فعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات شملت، فضلاً عن المسؤولين الألمان، وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والمصري سامح شكري، والإيراني أمير عبداللهيان ووفداً من الكونغرس الأميركي.
ونقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مصدر ديبلوماسي فرنسي ان الوزير لودريان أكد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيزور لبنان في اوائل آذار. وقال ان هدف الزيارة دفع الحكومة التي عاودت اجتماعاتها إلى المضي قدما في الاصلاحات وايضا التقدم مع نتائج ملموسة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والهدف الآخر هو ضرورة التقدم في الاستعدادات لانتخابات تجري في موعدها وتكون حرة وشفافة وان لودريان يريد التأكد من الاعداد لها.
وتابعت” النهار”: وعقب لقاء عقد بين وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، لفت بلينكن عبر حسابه على “تويتر” أنهما ناقشا الجهود المشتركة لمعالجة الأزمة التي أحدثتها روسيا، كما ناقشا ملف إيران ومنطقة الساحل ولبنان.
إلى ذلك تناول الوزير الفرنسي مع نظيره الاميركي انطوني بلينكن الموضوع اللبناني واتفقا على الاستمرار في دعم الحكومة اللبنانية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي حثها على المضي قدما في الاصلاحات كي يتم تعبئة الاسرة الدولية بشأن المساعدات ووضعه في صورة زيارته المقبلة إلى لبنان.
المحطة اللبنانية الثالثة في ميونيخ كانت في الكلمة التي القاها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في المؤتمر اذ تطرق فيها إلى الوضع في لبنان وشدد بعد التوترات الأخيرة الحاصلة على “ضرورة حلّ أي أزمة عبر الحوار”. وأضاف “أنَّ الإصلاح في لبنان أولوية وعلى القادة هناك النظر بجدية في كيفية حكم بلادهم”. وتابع، “نحتاج لرؤية قيادة جماعية في لبنان تتخذ قرارات توافقية وتنهض بمسؤولياتها”.
وكتبت” نداء الوطن”: كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجهد في مؤتمر ميونيخ للامن لإعادة تعويم الجانب الرسمي من المشهد اللبناني، على أن يعود بعدها للغطس في مستنقع “المناكفات والنكد” الذي ينتظره في بيروت، على حد تعبير مصادر مواكبة للتحديات المرتقبة هذا الأسبوع.وأوضحت المصادر أنّ “الهدوء الذي شهدته الساحة الداخلية نهاية الأسبوع الفائت على مستوى المطاردة القضائية العونية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لا يعني أن توافقاً حصل بين الرئاستين الأولى والثالثة إزاء القضية، إنما كان هدوءاً أقرب إلى “حبس أنفاس” بانتظار ما ستعكسه أجواء اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي إثر عودته من ميونيخ، فإذا تبيّن أنّ الأول عازم على مواصلة عملية الضغط والتصعيد، فإنّ الثاني سيكون واضحاً وحاسماً في تظهير موقفه الرافض لإقحام حكومته في زواريب تصفية الحسابات السياسية والانتخابية، وسيؤكد “من الآخر” أنه ليس في وارد المضيّ قدماً في مجاراة النزعة العونية الإقصائية، لا تجاه سلامة ولا تجاه عثمان”. وسيكون سيناريو عدم تبليغ وزير الداخلية رسمياً، المدير العام للأمن الداخلي، بالموعد الذي حدده القاضي نقولا منصور لجلسة استجوابه في 24 الجاري، كفيلاً بنسف هذا الموعد.
ما على المستوى الدولي، فالمعطيات المتواترة من الأروقة الديبلوماسية تشي بأنّ “الأوروبيين لن يجازفوا بتغطية استبدال سلامة إذا تبيّن لهم أنّ هذه الخطوة ستزعزع الاستحقاق الانتخابي، في حين أنّ الأميركيين لا يزالون يربطون تنحي حاكم المركزي بإيجاد اسم بديل يتمتع بالمواصفات المطلوبة دولياً، بعيداً عن حسابات الأطراف السياسية والحزبية اللبنانية الضيقة، لا سيما وأنّ المسؤولين عن الملف اللبناني في الإدارة الأميركية ينظرون من هذه الزاوية إلى الخلفيات السياسية للإجراءات القضائية التي تتخذها القاضية غادة عون بحق سلامة، وهم ينتظرون صدور أي إدانة قضائية أوروبية بحق سلامة للبناء عليها واتخاذ الموقف المناسب حياله”.
