رأى النائب هادي أبو الحسن ان المطلوب اليوم إقرار موازنة إصلاحية جريئة تحمي المواطن من أي أعباء إضافية وذلك من خلال اقتراحات قوانين أهمّها مشاريع قوانين الضريبة على الثروة، الضريبة على الأملاك البحرية والضريبة التصاعدية بما يثبت للمجتمع الدولي وصندوق النقد أن لبنان يتجه حقيقة الى نهج إصلاحي، وقال “لسنا متفائلين بالأخذ بهذه الاقتراحات في خلال نقاش الموازنة لكننا لن نتنازل عن هذا المطلب”.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد أبو الحسن على وجوب إقرار خطة الكهرباء للحصول على المساعدات الدولية، وأضاف ان خطة الكهرباء يجب ان تكون إصلاحية لأن أي خطة من دون هيئة ناظمة وبرنامج عملي بأجندة مواعيد محددة لا قيمة لها، مؤكدا ان كتلة اللقاء الديمقراطي ستسهّل أمور خطة الكهرباء خلال نقاشها في المجلس لكن العبرة تبقى دائما في تنفيذ بنود هذه الخطة.