لا تزال التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، في دائرة المرواوحة، بعدما تقّدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب ردّ المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وتبعاً للطلب الجديد برد القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف
وكتبت” نداء الوطن”: بعد نجاح الضغط الذي مارسه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في تحرير مسار التحقيق في الجريمة من قيود “دعوى الرد” المقدمة بحق القاضي ناجي عيد والتي كانت تكبل يديه في بت طلب “رد” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أعاد “الثنائي الشيعي” أمس رفع مستوى الاستفزاز والتهديد في مواجهة الأهالي من خلال إعادة تعطيل التحقيق القضائي بفعل تقدّم النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة جديدة للدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضي عيد، وهي الدعوى الرابعة من نوعها التي توجب عليه وقف النظر في طلب رد القاضي البيطار ما سينتج عنه تالياً تعليق متجدد للتحقيق العدلي في القضية.
وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» أن يستمر بالدوران في حلقة مفرغة وكف يد بيطار حتى اشعار آخر، الى أن ينجح معارضو بيطار في إقالته في مجلس الوزراء أو بمخرج قانوني من مجلس القضاء الأعلى، او أن يضع قراره الظني ويحيله الى المجلس العدلي وتنتهي مهمته. لكن المصادر رجحت عدم إيجاد حل لهذا الملف قبل الانتخابات النيابية ليصار الى استغلاله سياسياً وطائفياً ضد أطراف معينة”.
