تجار وصناعيون يخشون “نيات مبيتة” وقطبا مخفية لتغيير وجه الاقتصاد

كتبت بولا اسطيح في “الشرق الاوسط”: مع إقرار مجلس النواب اللبناني قانون المنافسة القاضي بإلغاء حصرية الوكالات التجارية، يكون لبنان، وكما أعلن رئيس المجلس نبيه بري، آخر دولة في العالم تلغي هذه الوكالات.
ويُرجح أن يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا القانون باعتبار أن نواب تكتل «لبنان القوي» صوتوا معه، علما بأن رئيس الجمهورية السابق إميل لحود رفض التوقيع على قانون مماثل عام 2004 ورده إلى مجلس النواب.
ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون إلى أن القانون الذي تم إقراره أمس «استغرق العمل عليه أشهرا طويلة وساعات كثيرة، وقد توصلنا إلى صيغة توافقية تزاوج بين الأفكار المتعددة والمتناقضة أحيانا»، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القانون «إصلاحي بامتياز، وهو مطلب داخلي ودولي أساسي لتطوير نظامنا الاقتصادي، وكسر الهيمنة والاحتكارات في الممارسات التجارية». ويوضح عون أن «التكتل أسهم في النقاشات والإقرار من خلفية اقتصادية وتقنية بحتة بعيداً عما أعطي من أبعاد طائفية عند البعض بحكم أن كثيراً من أصحاب الوكالات الأساسية هم من الطائفة المسيحية».
ويعتبر الوزير السابق فادي عبود أنه كان من المفضل إقرار قانون للتنافس الحر من دون أي «قطب مخفية» تؤثر على التنافس، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض التعديلات التي تم إدخالها على القانون تطرح بعض علامات الاستفهام. ويضيف «التنافس الحر مهم جداً لتخفيض الأسعار، ويجب أن يكون الاستيراد محمياً قانوناً، ولا يجوز تسهيل استيراد الوكيل وتعقيد استيراد غير الوكيل. ففي حالة السيارات مثلاً يتم تسعير السيارة المستوردة من قبل الوكيل بأقل من المستورد غير الوكيل بفروقات تصل إلى أكثر من 40 في المائة من سعر الوكيل وهذا يمنع التنافس الحر!».
ويخشى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس «انعكاسات كبيرة وخطيرة محتملة» لهذا القانون، متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» عن «نيات مبيتة تهدف من خلال الأداء المستمر منذ عامين ونصف لتغيير وجه الاقتصاد اللبناني وفكفكة البنيان التجاري اللبناني المتميز في المنطقة».
وإذ ينبه شماس من أن «خسارة التجار حماية القضاء اللبناني كانت ستشرع البلد على عمليات تهريب البضائع وتجار الشنط». ويضيف «نحن في نهاية المطاف وافقنا على كل مواد القانون باستثناء البند الرابع من المادة الخامسة، والتي تعطي نوعا من الحماية للتاجر الذي يلجأ إلى القضاء اللبناني… ما حصل نوع من التسوية المقبولة غير المثالية بتحديد سقف 3 سنوات للوكيل الذي لديه حكم قضائي بمنع تاجر آخر من إدخال نفس البضاعة». ويشدد شماش الذي يؤكد تأييد الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت للمنافسة النظيفة والمشروعة، على أهمية تشكيل هيئة المنافسة التي ينص عليها القانون لوضع أسس المنافسة المتكافئة ومنع التهريب.