كتب جورج شاهين في” الجمهورية”:
ليس من السهل إقناع كثير من اللبنانيين بأنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفي الظروف الملائمة لها في ظل الأجواء الملبدة التي تعيشها البلاد. فالمسؤولون عاجزون عن الحسم وسط التشكيك المستمر بحجم الاهتمام الدولي بلبنان نتيجة الأزمات الدولية المتفاقمة، ووجود اقتناع لدى البعض بقدرة اهل المنظومة على تعطيل الرعاية الدولية للانتخابات. فالتجارب السابقة توحي بإمكانية التلاعب بها و”لبننتها”. وعليه ما هي السيناريوهات المحتملة؟
يمكن للمشكّكين بالعملية الانتخابية التمادي في شرح عشرات النظريات والقراءات المؤدية الى تعطيل الانتخابات النيابية والأسباب الموجبة التي يمكن ان تُفضي الى هذه النتيجة. فحجم الهواجس لم يتراجع لدى فئات واسعة نتيجة عدد من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن ان تنعكس على الساحة اللبنانية بنحوٍ درامي في اي وقت ينساق اللبنانيون فرادة وجماعات الى ما لا يرغبون به.
وإن انطلق أصحاب هذه المقولة مما يتلمّسونه من برودة في التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي ومع المهل الدستورية التي تتحكم بمجرياتها، فإنهم لا يرون في تفسيرها ما يكفي للحسم بمصير الاستحقاق. وان ربط البعض هذه الحال بالإجراءات المتخذة في بعض المصارف في شأن فتح حسابات جديدة تطبيقاً لقانون الانتخاب ومن اجل مراقبة حركتها والتدقيق في ما يسمّى “الانفاق الانتخابي” فإنّ ذلك بات في حُكم المنحل. فالتعاميم التي صدرت عن حاكمية مصرف لبنان ستعالج هذا الوضع في الايام القليلة المقبلة مع اعتماد آلية جديدة لحسم العملية. وهو أمر يمكن معالجته بعد أن أُعيد العمل بالإجراء القديم الخاص بالمرشحين الذين يخضعون للعقوبات الاميركية عبر حساب خاص في وزارة المال يمكن إخضاعه لآلية المراقبة لدى الاجهزة المختصة في هيئة الإشراف على الانتخابات.
لا تقف التوقعات السلبية عند هذه المعطيات الادارية والمالية المحدودة التي لا يمكن ان تؤثر في مصير الانتخابات طالما انّ المخارج لها متوافرة، فإنّ هناك من يقيس مصيرها بالعوامل السياسية بوجهيها الداخلي والخارجي. وان دخلت في التفاصيل المُملّة تصل الى الربط القائم بين الساحتين الداخلية والخارجية في ضوء التطورات الاخيرة في الجنوب المتأتية من تسلل مُسيّرة “حزب الله” الى الاجواء الاسرائيلية التي رفعت من سخونة المواجهة الايرانية ـ الاسرائيلية وما تخفي خلفها من أدوار لقوى خارجية يمكن ان تدخل على الخط لتسعير المواقف. وهي مؤشرات تفيض بملامح سلبية ربطاً بتطورات الملف النووي الايراني الغامضة والمتأرجحة بين إمكان التوصّل الى تفاهم بين طهران ومجموعة الـ (5+1) او عدمه، كما بالنسبة الى تعثر المساعي المبذولة من اجل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المجمدة بين ايران والمملكة العربية السعودية منذ الجولة الرابعة في 20 ايلول الماضي، والتي كانت متوقعة قبل اسابيع قليلة نتيجة المساعي العراقية وتلك التي تساهم فيها سلطنة عمان والتي ردّت اسبابها الى تصعيد الحوثيين بطائراتهم المسيرة والصواريخ البالستية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعليه، تُبدي المراجع الديبلوماسية التي واكبت هذه التطورات قلقها من نقل “حزب الله” شكل المواجهة مع اسرائيل الى المجال الجوي. فالأمر لا يقف عند عملية الاستطلاع التي قامت بها المسيّرة ونتائجها السياسية والمعنوية والتي يمكن مواجهتها بطرق مختلفة، إنما في حجم التصعيد السياسي الذي صَبّ، بحسب المراجع المعنية، في مجرى التهديدات الايرانية المباشرة في المنطقة كما تراها اسرائيل وحلفائها وليس بالمقاييس اللبنانية وتردداتها الداخلية التي عبّرت عنها السلطة بـ”الصمت المريب” الناجم من العجز المتمادي في لجم هذه التصرفات في وقت اقتصرت فيه الردود الداخلية على مواقف القوى السياسية والحزبية التي لا يمكنها إجراء اي تعديل على استراتيجية الحزب خارج كل المعايير اللبنانية الداخلية.
وعلى هذه الخلفيات، تضيف المراجع الديبلوماسية عينها، انّ المخاوف لا تشمل احتمال تطيير الانتخابات النيابية فحسب، إنما تزيد من احتمالات زيادة التأزم السياسي الملازم للتحضيرات الانتخابية وموجات التصعيد المحتملة على اكثر من مستوى. وهو أمر قد يُفضي الى تراجع الاهتمام الدولي بلبنان على رغم من المواعيد المضروبة لموفدين دوليين في اتجاه لبنان.
وعليه، طرح السؤال في اكثر من غرفة مغلقة، هل ستنعكس النتائج المقدرة، اذا حملت مواقف سلبية بنحو مأسوي، على مصير الانتخابات النيابية التي أرجِىء موعدها الى آخر أسبوع يفصل عن نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي ليفرض أي استحقاق مفاجىء لا قدرة لأحد على مقاومته تأجيلاً تقنياً لها. ليفتح النقاش على مصراعيه حول هذه المهلة الجديدة وعما اذا كانت قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية في الخريف المقبل أم الى ما بعدها؟
