اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه مع ممثلين عن البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار ، في حضور المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لوزير النقل أن “اللقاء تناول إعادة هيكلة مشروع BRT للنقل العام للركاب على خط بيروت – طبرجا الساحلي، إلى مشروع للنقل المشترك على كل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يشكل نظام نقل متكاملا لخدمة كل المناطق ضمن بيروت الكبرى وربطها مع مراكز الاقضية وداخلها كمشروع رائد لإيصال خدمة النقل إلى كل المناطق”.
وطرح حميه “رؤيته بشكل تفصيلي”، مشددا على أنها “مرتكزة على أسس ثلاث: إجراء مسح لكامل الأراضي اللبنانية عبر إعداد مخطط توجيهي للنقل المشترك، وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتصبح الدولة هي المنظمة لقطاع النقل، والقطاع الخاص هو المشغل، والتمويل عبر البنك الدولي لإعداد الدراسات الخاصة لهذا المخطط التوجيهي وتنفيذ البنى التحتية للمشروع بعد إعداد الدراسات التفصيلية بكاملها”.
وشدد على “ضرورة الإسراع في إعداد الدراسات اللازمة لإطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، نظرا إلى الجدوى الاقتصادية التي يستفيد منها المواطن اللبناني في تسهيل تنقلاته اليومية بأسعار تتناسب مع معيشته”، مؤكدا “أهمية وضع دراسة احصائية بالأرقام، لتشكل داتا للمعلومات حول كلفة المشروع وعدد المستفيدين من النقل في كل قضاء، ليصار إلى تحديد الباصات المطلوبة لكل منطقة من المناطق اللبنانية لإيجاد المستثمر المناسب، وفقا للمخطط التوجيهي”.
وعرض “خطته التي تنطلق من بيروت الكبرى وجوارها”، متحدثا عن “ضرورة إنشاء محطات انتظار وتوقف داخل العاصمة، وصولا إلى جوارها بإقامة ثلات محطات تسفير كبرى منها الى الشمال – الجنوب والبقاع”، وقال: “إن هذه المحطات سيكون لها بعد اقتصادي وأساسي في تنشيط الدورة الاقتصادية، وذات مردود مالي للقطاعين العام والخاص لما يمكن لها ان تحوي من مشاريع استثمارية في مختلف المجالات كأماكن للراحة وفنادق ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية وغيرها”.
أضاف: “من هذه المحطات الثلاث، تصل خطوط النقل الى 25 محطة تسفير كبرى كواحدة لكل قضاء مع كل الخدمات فيها. وانطلاقا من هذه المحطات، تنطلق خطوط النقل إلى كل بلدة داخل القضاء، وفقا لخريطة تفصيلية لبلداته”.
وأشار إلى أن “خطته تلك يمكن اعتبارها الخطة التأسيسية الأولى لمشروع النقل العام في لبنان ككل”.
