أكّد تكتل “لبنان القوي” خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة النائب جبران باسيل، على “ضرورة أن تُبادر الحكومة إلى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم”.
ورأى التكتل أن “الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو إدارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة 85 واضحة في تحديدها مهلة 20 يوما قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الإقتراع”، وأضاف: “وتالياً، هذا ما يؤكد انشاء الميغاسنتر وتسهيل العملية الانتخابية. ولا يسقط من بال أحد أن لبنان يعتمد هذا العام لانتخابات الخارج 219 ميغاسنتر في 59 دولة، بينما يحتاج داخل لبنان الى اقامة 6 أو 7 ميغاسنتر فقط”.
وشدّد “لبنان القوي” على أنه “لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الاجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبداً أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة”.
وأبدى التكتل ارتياحه لما تم إقراره من قوانين كان قد تقدّم بها أو سعى الى اقرارها في الجلسة التشريعية الأخيرة، وفي مقدمها قوانين: المنافسة، اعتماد قاعدة الاثني عشرية للصرف في ظل غياب الموازنة، ادخال المعلوماتية والروبوتيك والذكاء الاصطناعي في المنهج التربوي، تمديد رفع السرية المصرفية لحين انتهاء التدقيق الجنائي”.
وأكد التكتل أن “كل هذه القوانين تشكل محطات مفصلية في حياة اللبنانيين”، مطالباً بالاسراع في انهاء قانون استقلالية القضاء على أسس سليمة تؤدي الى استقلال فعلي وليس نظرياً.
كذلك، دعا التكتل الى عدم تجزئة هذا القانون الى عدة قوانين، خصوصا أنه موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ العام 2018.
وطالب التكتل الحكومة بالإسراع في تحويل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي لبدء مناقشتها، مع تأكيده رفض أي إجراءات تطال عموم اللبنانيين بمعيشتهم وفرض ضرائب عشوائية عديدة عليهم في ظل الإنكماش الإقتصادي الحاصل، بل أن تحوي إصلاحات حقيقية منتظرة مترافقة مع التعافي المالي من دون أن تلقي عليهم فشل السياسات النقدية والمالية.
وجدّد التكتل مطالبته مجلس النواب باقرار اقتراح قانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج خصوصا أنه تم سحبه الى اللجان النيابية المشتركة في 17 كانون الثاني دون عقد أي جلسة له مما يؤدي الى المزيد من المماطلة والعرقلة لإقراره.
وختم: “إن إقرار هذا القانون من شأنه أن يسهم في اعادة الودائع الى الغالبية العظمى من المودعين، في موازاة اقراره كذلك اقتراح قانون كشف الحسابات والاملاك للقائمين بوظائف عامة، لما له من أهمية في فضح الفاسدين العاملين في الشأن العام”.
