أشار نادي قضاة لبنان في بيان، الى أنه “بما أن قانون إستقلالية السلطة القضائية قد أُعيد إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته مجدداً من دون تحديد مهلة زمنية واضحة وقصيرة لإقراره،
وبما أن أوضاع قصور العدل مزرية للغاية وهي لا تليق أن تكون بيوتاً للعدالة والحق،
وبما أن السواد الأعظم من القضاة محبطٌ معنوياً مما آلت إليه الأمور،
يجد نادي قضاة لبنان أنه لا مناص في الظروف الراهنة، من العودة إلى مطلبه الأساس الذي دعا إليه قبل إعلان القضاة إعتكافهم، وهو الدعوة العاجلة الى جمعية عمومية يبادر خلالها مجلس القضاء الأعلى الى إحاطة القضاة بمساعيه وأفكاره، لا سيما بشأن قانون الإستقلالية، إن لناحية مضمونه أو المهلة الزمنية المتوقّع إقراره خلالها، كما والوقوف على هواجس القضاة وآرائهم، ومن ثم إتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها.”
