شكل اعلان وزير الداخلية بسام مولوي عن افشال فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هجوماً انتحارياً بالأحزمة الناسفة كان يُعدُّ له تنظيم “داعش” ليستهدف قلب الضاحية الجنوبية لبيروت مؤشرا واضحا على المسار الذي يأخذه الواقع الامني في لبنان، خصوصا ان هذا التحرك الارهابي لم يأت من خارج السياق لتطورات المنطقة عموما ولاستعادة التنظيمات الارهابية نشاطها في غير بلد في الاقليم.
لقد بدأت التحركات الارهابية في لبنان قبل اشهر طويلة، اذ اعتقلت الاجهزة الامنية عدة خلايا في عرسال والشمال واثبتت التحقيقات تواصل اعضائها مع مشغليهم في العراق وسوريا. ولاحقا جاء المؤشر الاهم وهو مقتل لبنانيين في العراق بعد ان استقطبهم تنظيم “داعش” في الاشهر القليلة الماضية.
استطاعت الاجهزة الامنية افشال المخطط الارهابي الذي كان يستهدف الضاحية بشكل الاساسي، لكن هذا الامر قد يكون مؤشرا بالغ الدلالة على عدة أمور يجب الالتفات اليها، خصوصا ان هذه الخلية قد لا تكون الوحيدة التي تعمل في لبنان.
كما انه بات محسوما ان لبنان ليس منفصلا عن ساحات الاقليم التي تعود اليها “داعش” بشكل او بآخر، من سوريا والبادية فيها الى العراق وهذا يعني ان الساحة اللبنانية ليست محصنة بالمعنى السياسي العام بل هي قابلة للانفجار في حال انتزِع الغطاء الغربي عنها..
أضف الى ذلك وجود مؤشر مرتبط بالانهيار و هو ان الواقع الاقتصادي الحالي سيحول البلد الى بيئة خصبة للتنظيمات الارهابية من اجل استقطاب الشباب بإغراءات مادية، وهذا ما سيزيد حماسة الاوروبيين تحديدا للانقاذ، ومنع التدهور من الوصول الى مستويات قياسية كي لا يصبح البلد قاعدة تستخدمه التنظيمات ضدهم.
يتخوف الاوروبيون من تحول لبنان الى ممر جدي للتنظيمات الارهابية، خصوصا ان موقعه يجعله ملاصقا للشواطئ الاوروبية، لذلك ستكون الاندفاعة الفرنسية في المرحلة المقبلة اكثر وضوحا من اجل ايجاد حلول سريعة للازمة اللبنانية مع اقتراب الانتخابات النيابية.
اذن لقد شكل الانجاز الذي حققته الاجهزة الامنية قاعدة اساسية للانطلاق بإتجاه المزيد من تحصين الساحة اللبنانية امنيا في ظل الحراك الاقليمي والدولي الذي يفتح المجال امام كل الاحتمالات..
