هو عَودٌ على بدء، والبدء بدأ منذ نحو ٩٦ عاماً وتحديداً في العام ١٩٢٦، أي منذ تاريخ وضع مواد الدستور ، من بينها مادة تحمل الرقم ٢٠ وتتحدث عن ” سلطة قضائية مستقلة في لبنان” تتولاها المحاكم بمختلف درجاتها وإختصاصاتها ضمن قانون يحفظ حق القاضي والمتقاضي.
“هو كلام جميل فيه الكثير من الطوباوية”، على ما يقول مصدر قضائي متابع لمشروع قانون إستقلالية السلطة القضائية في رحلاته المكوكية وفترات السبات الموسمية التي يمرّ بها منذ عشرات السنين، متنقلاً بين أدراج اللجان في المجلس النيابي، وكان آخرها ” العودة الميمونة” الى أدراج لجنة الإدارة العدل مطلع هذا الأسبوع خلال جلسة تشريعية يتيمة، أقرّ النواب خلالها ما أقرّوه، ورحّلوا ما رحّلوه لمزيد من الدرس والتمحيص، إذا إفترضنا حسن النية، ما يعني حكماً العودة الى refrain “إستقلالية القضاء” التي ستحتفل باليوبيل المئوي لتعطيل العمل بها بعد أربع سنوات من الآن إذا بقيت الحال على ما هي عليه.
المصدر القضائي يذكّر أيضاً بلازمة أخرى لا تقلّ أهمية عن إستقلالية القضائية، وهي متفرّعة منها لا بل في صلبها، والمقصود بها التشكيلات والمناقلات والإلحاقات والإنتدابات القضائية التي تبرز من ضمن دور مجلس القضاء الأعلى المحوري، هذا المجلس الذي يتألف من عشرة أعضاء تعيّن الحكومة منهم ثمانية، و”تستشعر عن بعد” تعيين العضوين الأخيرين اللذين يُتم إختيارهما بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العدل، وبعد إستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، فهل هكذا تُكرَّس سلطة قضاة من المفترض أن يكونوا مستقلّين في إجراء وظائفهم وأن يحكموا بإسم الشعب اللبناني؟ والى متى ستستمر السلطة السياسية في تفصيل التشكيلات والترقيات على مقاس المحسوبين عليها و بالتالي الإخلال بمبدأ فصل السلطات؟
هذه الأسئلة يطرحها المصدر القضائي على نفسه ليجيب عنها بجملة مقتضبة تحمل الكثير الكثير من الإستياء “إنشالله خير….”
