عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب (المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/09/2007) اجتماعًا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وحضور كل من: المحامي العام لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي القاضي صبوح سليمان ممثلاً عن النيابة العامة التمييزية، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور، والمدير التنفيذي في هيئة التحقيق الخاصة الأستاذ طارق زهران، والمستشار جورج جلاد ممثّلاً وزارة الخارجية والمغتربين، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد، والمقدم المهندس ميشال مراد ممثلاً عن المديرية العامة للأمن العام، والمقدم عبدو يعقوب ممثلاً عن وزارة الدفاع الوطني، والرائد إيلي خزاقة ممثلاً عن المديرية العامة لأمن الدولة، والنقيب طوني كيوان عن شعبة المعلومات، والملازم روبين بعيني عن المديرية العامة للجمارك، والسيدة رهف نبوه ممثلة عن وزارة المالية، والقاضي أيمن أحمد ممثلاً عن وزارة العدل، بالإضافة الى أمانة سر اللجنة المكوّنة من رئيس جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، والسيد رشيد الطقش، والسّيّد ريّان طبيلي عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
إفتتح اللواء عثمان الجلسة مبيّنًا التحديات والإجراءات التي تطلبها عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإلتزام بالمعايير الدولية. تم البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتطوّر مسار عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يخضع لها لبنان حاليًا (ابتداءً من أوائل العام 2022) من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم عرض وإقرار نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022 وإجراءات الحد من المخاطر الإضافية.
