نجحت جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في احتواء ملف الكهرباء «المتفجر» وذلك من خلال اتصالاته الموسعة التي اجراها امس الاول مع كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، بحسب ما كتبت صحيفة” الديار”.
ووفق مصادر وزارية في 8 آذار لـ «الديار» ان هذه الاتصالات نجحت في تمرير خطة الكهرباء امس في جلسة الحكومة والتي انعقدت في بعبدا، ولكن «الافخاخ» لا تزال امامها. وتكشف ان تشكيل الهيئة الناظمة لا يزال محل شكوك وكيفية تشكيلها وعدم تكبيلها في طريقة اتخاذها القرارات المناسبة.
أما رفع التعرفة والذي كان يعارضه «الثنائي الشيعي» فبات مرهوناً بزيادة التغذية اولاً، وهو ما راعاه بيان الحكومة امس. وبمعنى اخر، اتفق مجلس الوزراء على عدم زيادة فواتير الكهرباء قبل زيادة ساعات الكهرباء لتصل الى 10 ساعات.
لكن الخلاف الاساسي والمرتبط بتمسك وزير الطاقة ببعض بنود خطته عبر تشغيل معملي الزهراني وديرعمار بواسطة 3 مصادر الغاز والديزل والفيول الثقيل، ولكن المعملين لا يكفيان لسد حاجة لبنان من الكهرباء 2800 ميغاواط ولا بد من اقامة معمل سلعاتا، وهذا ما كان موضع رفض من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء نظراً لكلفته العالية من استملاكات وإنشاءات وسواها وعدم جدواه الاقتصادية، فقد بات «محلولاً» مع موافقة جميع المعترضين على بناء المعامل ومعمل سلعاتا ضمناً باستثناء استمرار رفض وزراء حركة امل.وكتبت ” الاخبار”: بشكل ملتبس، أقرّت الحكومة أمس «موافقة مبدئية» على خطّة الكهرباء، وربطها بمجموعة شروط يفترض تضمينها في الخطة بشكل واضح تمهيداً لإعادة عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها. «الموافقة المبدئية»، بمعنى آخر، هي إرجاء للمشكلة التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تجد حلّاً لها منذ عقود. وممارسة هذا التأجيل بدلاً من السلوك المعتاد لقوى السلطة في السجال المباشر والعلني، مرتبط بما اشترطه البنك الدولي لتمويل صفقات استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز من مصر، لجهة أن تكون لدى لبنان خطّة كهرباء. لذا، فإن الموافقة المبدئية، تترجم ادعاء لبنان بأن لديه خطّة رغم أنها قد لا تكون خطّة توافقية قابلة للتنفيذ مستقبلاً.
وكتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: ماذا تعني الموافقة بلا إقرار؟ إنّها مجرّد «خياطة» سياسية للتخفيف من وقع الخلاف الحاصل حول الخطّة وتأجيل البتّ بها لبعض الوقت في إطار الهروب إلى الأمام. إذ لا تبعات قانونية لهذه الموافقة، طالما أنّها «مشروطة» بسلّة تعديلات مطلوب تحديثها على أساسها، وهي لا تزال حبراً على ورق بدليل أنّ قرار مجلس الوزراء «تحدث عن مراجعتها لعرضها مجدداً على مجلس الوزراء».
أمّا لماذا جرى الركون إلى هذه «التوليفة»، فلأن البنك الدولي مصرّ على وجود خطة رسمية متبنّاة من الحكومة تتضمن دفتر الشروط الذي يريده لكي يكون موضوعاً أمام مجلس إدارة البنك حين سيجتمع خلال شهر آذار لبتّ القرض المخصّص لتمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. ولكن في العمق، فإنّ الخطة لا تزال موضع خلاف عميق بين مكوّنات الحكومة ذلك لأنّ وزير الطاقة وليد فياض لم يلبّ التعديلات المقترحة من جانب رئيس الحكومة وبعض الوزراء، كما كان متّفقاً عليه، ما أدى إلى اعتراض بعض الوزراء ومنهم وزراء محسوبون على العهد، والتهديد بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء طالما أنّ الخطة غير متّفق عليها.
الاتصالات التي قادها ميقاتي أفضت إلى حلّ وسطي يقضي بعقد الجلسة وتبني الخطة ولكن من دون إقرارها. ما يعني ترك الباب مفتوحاً أمام تعديلها، بعد تبنّي مجلس الوزراء تلك التعديلات.وأفادت مصادر “البناء” أن إقرار الخطة جاء مقروناً بتشكيل لجنة وزارية لإقرار التعديلات على الخطة، ما يعني عدم إقرارها بالصيغة الحالية. لكن ما جرى هو “تهريب” خطة الكهرباء كما هربت الموازنة والتعيينات الأخيرة تجنباً لانفجار في مجلس الوزراء وحرصاً على وحدة الحكومة.وكتبت” النهار”: عقدت امس جلسة لمجلس الوزراء ناقشت خطة الكهرباء في قصر بعبدا ووافق المجلس عليها “مبدئيا” لتغدو خطة إضافية متراكمة في سلسلة خطط وضعت منذ عام 2010 وقبله ولم يسلك أي منها الطريق الجاد الى التنفيذ بل ان تفاقم ازمة الكهرباء وارتفاع مديونية الدولة جراء التمويل المتواصل بسلفات الخزينة فاق الخيال .وقالت مصادر وزارية أن الجلسة يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية. ويبدو أن اتفاقا تم قبيل الجلسة وقضى بمنع تفجرها حتى أن رفع الجلسة باكرا عائد إلى هذا الأمر.
