كتبت باتريسيا جلّاد في “نداء الوطن”: “تتزاحم الأزمات الإقتصادية في لبنان وتتفاقم حدّتها من خطة اقتصادية للحكومة غير منجزة بانتظار خطة الكهرباء، إلى استنزاف الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان لوقف انهيار العملة الوطنية… إلى موازنة “ضرائبية” تستوجب التعديل والإقرار إلى مشكلة مستجدة مع قرع طبول الحرب بين أوكرانيا وروسيا تكمن في استيراد القمح وارتفاع أسعاره إلى جانب المحروقات عالمياً في ظلّ عدم وجود إهراءات ومخزون من القمح يكفي لأكثر من شهر ما قد يترك تداعيات سلبية على الإقتصاد اللبناني. هذا التهديد لأمننا الغذائي استدعى من وزير الإقتصاد أمين سلام كما أكّد خلال حواره مع “نداء الوطن” القيام بتحركات مسبقة للبحث مع دول عدة حول إمكانية استقدام القمح منها في حالات الطوارئ إما من خلال هبات أو شرائها وفق سعر مقبول.
بعد أن قدّم وزير الإقتصاد والتجارة مشروع مرسوم عاجل لفتح اعتماد لشراء قمح وفق السعر “القديم” من أوكرانيا يكفي لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر، ما سيوفّر على الخزينة المال، أعلن سلام بعد جلسة مجلس الوزراء موافقة المجلس على التنسيق بين وزارتي الإقتصاد والمالية لرصد المبلغ المطلوب لاستيراد القمح وتوفير مخزون لبنان نظراً إلى إمكانية تأثير الملاحة البحرية على غرار الملاحة الجوية على استقدام القمح عدا عن ارتفاع سعره. وحول تداعيات الحرب الأوكرانية على اقتصاد لبنان فنّدها الوزير سلام كما يلي:
– حركة الملاحة البحرية والجوية ستتأثّر، إذ قد يصدر قرار بوقف الملاحة البحرية بين أوكرانيا وسائر الدول كما حصل في حركة النقل الجوي.
– ارتفاع كلفة الشحن إلى لبنان ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
– لجوء الدول التي نستورد منها القمح إلى تخزين تلك المادة لديها والتوقّف عن البيع، علماً أن الشحنات إلى لبنان في الأيام العادية تصل متأخرة فكيف بالحري اليوم.
– والخشية من إعلان حال طوارئ عالمية، فتتوقف الدول عن تصدير القمح إلى لبنان، فالدول التي تعتمد في عملها على استيراد القمح مثل لبنان واليمن وسوريا، سيكون أمنها الغذائي مهدداً بسبب عدم وجود مخزون احتياطيّ لديها من القمح، أما مصر التي تعتمد على الإستيراد، فلديها مخزون من القمح.
وأضاف: “نستورد شهرياً نحو 50 ألف طن من القمح لتغطية حاجة السوق من الخبز العربي وجميع أنواع مشتقات الخبز من مناقيش وكرواسان…أي ما نحو 600 ألف طن سنوياً. بالنسبة إلى سعر طن القمح عالمياً، كان يتراوح بين 350 و 390 دولاراً وبسعر وسطي 380 دولاراً، لكن مع بدء ملامح حصول أزمة بين أوكرانيا وروسيا منذ نحو أسبوعين، بدأ الرقم يتصاعد ووصل مع بدء العمليات العسكرية إلى 400 و 410 دولارات بسبب حالة الهلع في السوق العالمية”.
وتابع: لدينا أصلاً مشكلة عدم وجود إهراءات لتخزين القمح وارتفاع سعر المازوت وعدم توفر الكهرباء وبالتالي ارتفاع كلفة الرغيف … وتداركاً لأي مشكلة محتملة، سبق أن طلبت من الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول المنتجة للقمح الطري بتوفير القمح للبنان لصناعة الخبز العربي. وأبدت تلك الدول تجاوبها مع لبنان وإمكانية مساعدة لبنان، أكان من خلال توفير هبات لخفض أسعار الخبز في حال ارتفعت، وإمكانية الإستيراد أيضاً”. وأردف بالقول: “كما اجتمعت مع منظمة الغذاء العالمية WFP مرات عدة، والقيّمون عليها على علم بمشكلة تخزين القمح في لبنان وطمأنونا إلى جهوزيتهم لتوفيره باعتبار لبنان بلداً صغيراً وهناك إمكانية لدعمه وتوفير القمح له على المدى القصير في ظروف طارئة. وتلك المساعدة ستتم من خلال هبات والتدخلّ في حال الطوارئ كما يحدث اليوم لأن توفّر مخزون احتياطي للقمح يرتبط بالأمن الغذائي. من هنا يبرز العلاج المستدام بضرورة بناء إهراءات يتمّ فيها تخزين القمح لفترة 3 أو 6 أشهر لتأمين عدم انقطاع الأسواق من تلك المادة”.
