قرر مجلس الوزراء في جلسته امس “الموافقة المبدئية على الخطة الوطنية لاصلاح قطاع الكهرباء، مشروطة بتحقيق خمسة اهداف”. كما قرر “تكليف وزير الطاقة مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنى بوضوح النقاط المذكورة، وعرضها مجددا على مجلس الوزراء”.
وهكذا يمكن القول ان ما حصل عمليا هو أقل من اقرار للخطة وأكثر من رفض، اي ان القرار الحكومي شكل بادرة حسن نية لمعرفة مدى جدية الفريق السياسي الذي ينتمي اليه وزير الطاقة وليد فياض، ومدى التزامه بتنفيذ خمس نقاط حددها مجلس الوزراء وابرزها الاصرار على تعيين الهيئة الناظمة للقطاع قبل تعديل القانون 462، خلافاً لرغبة الفريق السياسي للوزير الذي يريد تعديل القانون كشرط لإنشاء الهيئة.
كما ان قرار الحكومة يؤكد ايضا ان معمل سلعاتا ، الذي بات مطلبا عونيا في كل خطة كهربائية، مرتبط بمراجعة المخطط التوجيهي الذي يتضمّن إنشاء هذا المعمل.
وقي هذا السياق كان لافتا مسارعة المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى نفي “تسريبة اعلامية”اوردتها قناة “الجديد”، عن تواصلٍ حصل بين رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل جلسة الحكومة بشأن معمل سلعاتا.فاكد المكتب الإعلامي انه ” لم يحصل اي تواصل كما لم يجر أي اتفاقٍ بين الطرفين بشأن المعمل المذكور”.
القرار الحكومي
يذكر ان قرار مجلس الوزراء امس ربط الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بالالتزام بالنقاط الخمسة الاتية:
– وجوب تطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية.
– تأليف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزراء الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، والثقافة والشؤون الاجتماعية، مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء (القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002)، واقتراح ما قد تراه من ملاحظات تستدعي اجراء تعديلات عليه عند الاقتضاء، ودون ان يحول ذلك، وبطبيعة الحال، من تطبيق القانون بصيغته الراهنة تنفيذا لما جاء في البند الأول.
– رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 الى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، كما ومراعاة وضع القطاعات الإنتاجية المستحقة بحيث يستفيد جميع هؤلاء من تعرفة خاصة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة تعديل التعرفة بشكل تدريجي وعلى مراحل بالتزامن مع تحسين التغذية بالشروط عينها المشار اليها انفا وبما يسمح بتغطية التكاليف.
– وضع خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال العدادات الذكية.
– اعداد دفتر الشروط اللازم للإعلان عن مناقصة بحسب الأصول وتهدف الى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد اجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء”.
وفي الخلاصة فان قرار مجلس الوزراء اكد بوضوح وجوب قيام وزير الطاقة بتعديل الخطة والعودة بها الى مجلس الوزراء، والا فلا خطة، وكل ” التطبيل والتزمير الاعلامي”لا يغير الحقيقة المفنّدة في متن المقال.
