غداً، أوّل آذار، شهر انتهاء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية في الخامس عشر منه، في حين ان 4 نيسان موعد تسجيل اللوائح، و31 آذار تنتهي مهلة من يرغب بالعودة عن الترشح..
وفي هذا الوقت كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “البناء” عن توجه لتأجيل الانتخابات لأسباب عدة تتوزع بين قانونية ولوجستية ومالية وأمنية في ظل الخلاف حول موضوع اعتماد “الميغاسنتير” والدوائر المخصصة للمغتربين، إذ يصر التيار الوطني الحر بحسب ما تشير أوساطه لـ«البناء” على إدخال هذين البندين في قانون الانتخاب مقابل رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتل نيابية أخرى كالمستقبل والحزب الاشتراكي أيّ تعديل يطال قانون الانتخاب.
واللافت بحسب المصادر، هو الجمود وعدم الحماسة الذي يطغى على النشاط الانتخابيّ لدى مختلف الأطراف السياسيّة لجهة الترشح والماكينات الانتخابية والتحالفات التي لا زالت كلها طيّ الكتمان. فكل طرف ينتظر الآخر لكي يبادر لإعلان مرشحيه وتحديد تحالفاته الانتخابية كي يبني على الشيء مقتضاه، ما يجعل المشهد الانتخابي مجهولاً.. وما يزيد الغموض والإرباك هو انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن العملية الانتخابية والسياسية، ما يدفع قوى حليفة للحريري للعمل على تأجيل الانتخابات بما يضمن مصالحها ويحول دون تكبّدها خسائر تؤثر على مواقعها في المعادلة السياسية. لا سيما أن المجلس النيابي الجديد هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية الجديد ما يجعل الانتخابات المقبلة مصيرية وحاسمة لجهة رسم شكل وهوية المؤسسات الدستورية الأساسية كرئاسة الجمهورية والحكومة وبالتالي المشهد السياسي برمته.
ولاحظت جهات سياسية لـ«البناء” تراجع الاندفاعة الاميركية بملف الانتخابات النيابية في الآونة الأخيرة وذلك بعدما أجرت السفارة الأميركية في بيروت وسفارات خليجية مؤخراً، سلسلة إحصاءات واستطلاعات رأي في مختلف الدوائر الانتخابية، أظهرت عجز حلفاء الأميركيين والخليجيين في لبنان بحصد الأكثرية النيابية، وأن أقصى ما يمكنهم تحصيله هو بعض المقاعد النيابية في الساحة المسيحية والسنية بعد انكفاء الحريري ومقعد شيعيّ لاستثماره سياسياً ضد حزب الله.في المقابل تقدمت الانتخابات على ما عداها، وفقا لمعلومات «اللواء» التي تكشف ان مسؤولين كباراً ابلغوا ماكيناتهم الانتخابية بعدم إضاعة الوقت، والاطلاق إلى التعبئة والتحضيرات اللوجستية.
