صدر عن اتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان، التالي:بعد إنقضاء حوالي سنتين ونصف على وقوع الأزمة وبدء الانهيار، تكشّفت الحقائق وظهرت الى العلن النيات الدفينة والمخططات الهجينة التي تهدف إلى الإستمرار بتذويب الودائع في المصارف وتبديد الحقوق.
إنّ هذه المخططات تهدف إلى تزوير الميزانيات وطمس الحقائق والتهرب من المساءلة والمحاسبة وتجنب العقاب لإنقاذ قلة من المنتفعين على حساب مصير الوطن بأكمله، بينما يستمر أركان السلطة السياسية بإطلاق الوعود الواهية والتي لم تعد تنطلي على من صبر وتحمل التكاليف ودفع الأثمان، ولم يزل، بغية استعادة جنى العمر الذي يضيع تحت أعينه.أمام هذا الواقع المرير والمشهد المؤلم، يعلن اتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان عن إنتهاء مهلة السماح الممنوحة للمسؤولين عن هذه الأزمة، لتجنب التدابير الصعبة ومحاولة انقاذ ما كان يمكن انقاذه والمحافظة عليه بامانة.
فقد آن الاوان بعد طول انتظار لتحرير ودائع النقابات وأصحاب المهن الحُرّة وفك الحصار عن صناديقهم التعاضدية والإستشفائية والتقاعدية، كما وكف يد من تطاول وإستنسب وميّز دون حسيب أو رقيب، وذلك عبر إقتراح حلول عادلة ومنطقية وعاجلة ضمن عملية إصلاح هيكلية شاملة. وعليه، يطالب الإتحاد الجهات المعنية والمختصة، لا سيما المسؤول عن السلطات الرقابية والمؤتمن على الأمن النقدي حاكم مصرف لبنان، بالوقوف أمام مسؤولياته وتطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء التي كان يقتضي إعتمادها منذ اليوم الاول لإندلاع الازمة، بدءاً بتطبيق أحكام القانون رقم 110 الصادر في 7/11/1991 والمعطوف على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967، مع الإشارة الى أنّ القانون الآنف الذكر قد نصّ في مادته 2(2) على “أن تتم الإحالة بشكل معلل وحالاً من قبل حاكم مصرف لبنان لوضع اليد على أي مصرف إذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله؛ وهو لا يقيد بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف”.
ولا يُخفى على أحد أن هذا الوضع ينطبق لا محال على عدد كبير من المصارف اللبنانية المثقلة ميزانياتها بديون مشكوك بها وهي مدانة وملاحقة قضائياً، في الداخل والخارج، بفعل وضع قيود غير قانونية ونظامية على السحوبات والتحاويل وصولاً إلى الإمتناع عن تسديد المستحقات والودائع في العملة المحددة أساساً للحساب مما ينذر بعدم ملاءة مالية وإفلاس غير معلن ومُقنّع. وبالتالي، يطالب الإتحاد أن يتزامن تفعيل المواد القانونية المُحددّة أعلاه مع التطبيق الصحيح للقانون وذلك عبر تنحية وعزل رئيس واعضاء مجلس إدارة المصرف الموضوع اليد عليه فوراً بالإضافة إلى سائر الاشخاص الآخرين الذين لهم حق التوقيع عنه كما ومفوضي المراقبة لمساءلتهم وتحديد المسؤوليات مع اعتبار أموالهم المنقولة وغير المنقولة محجوزة حجزاً إحتياطياً لضمان الحقوق على أساس المسؤوليات. كما يطالب التكتل وفي ذات السياق وبعد تعيين مدير مؤقت ولجنة ادارة خاصة تتولى صلاحيات مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية عند الاقتضاء، أن تقوم بالتوازي بتمثيل مجموعة دائني المصرف الموضوعة اليد عليه وإتخاذ التدابير التي تؤمن مصالح المودعين أصحاب الحقوق.أما وفي حال التخلّف عن تنفيذ ما تقدم في مهلة الأسبوع من تاريخ صدور هذا البيان، فسوف يعمد الإتحاد إلى تصعيد الموقف وطلب محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير بدءً بحاكم مصرف لبنان عملاً بأحكام المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الاعمال.لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير جدية والإلتزام بالقوانين، لوضع حد لهذه الإعتباطية ولهذا التعسف الممارس على ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة والصناديق وودائع المودعين بشكل عام. كما آن الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والعمل على تطبيق القوانين النافذة والمرعية الإجراء والتي من شأن تطبيقها المساهمة في حماية الودائع وإسترداد ما أُهدرَ منها. هذه هي الفرصة الأخيرة، يتلوها إتحاد المهن الحرة، الحريص على حقوق ومصالح أوسع شريحة من المواطنين، وبعد ذلك سوف ينصرف التكتل الى إتخاذ الإجراءات التصعيدية التدريجية لإرغام كل من موقعه لتحمل مسؤولياته وتطبيق أحكام القانون.
