تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين “RDCL” يستقبل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو

1 مارس 2022
تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين “RDCL” يستقبل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو


استقبل تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وذلك يوم الإثنين الواقع في ٢٨ شباط، ٢٠٢٢، في مقرّ التجمّع في وسط بيروت. وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، رحّب السّيّد نقولا بوخاطر رئيس التّجمّع بالسفيرة غريو وشكرها على ما تبديه الجمهورية الفرنسية من إهتمام ومتابعة لظروف لبنان عامة، والقطاع الخاص ونشاط ودور الجمعية بشكلٍ خاص. كما شكرها على حضورها شخصياً بالرغم من الظروف المتأزمة التي تشهدها القارة الأوروبية والعالم في هذه الأثناء، وهذا دليل على العلاقة الأخوية بين البلدين وأهمية دور القطاع الخاص اللبناني لإعادة بناء وطننا لبنان. 

كما وقدّم بوخاطر عرضًا شرح خلاله رؤية التجمع للأزمة الحالية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وشرح تخوّف القطاع الخاصّ اللبناني الشّرعي من الوصول إلى دولة لبنانية فاشلة إذا لم تباشر الدولة بإقرار الإصلاحات الجذرية المطلوبة وتنفيذها بالمسار اللازم، كما والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأعرب بوخاطر عن خوفه مما سيترتّب عن سقوط القطاعات النظامية الشرعية على حساب الاقتصاد الغير الشرعي. بالإضافة إلى ذلك، عرض بوخاطر رؤية التّجمّع حيال التّغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المطلوب للخروج من الأزمة الحالية، مشدّدًا على أهمّية القطاع الخاصّ اللبناني ودوره الجوهريّ للخروج من الأزمة الراهنة.

وقدّم التجمّع نسخة مترجمة إلى اللغّة الفرنسيّة من الكتاب المفتوح والذي سبق أن وُجّه من قبل عدد من جمعيات القطاع الخاص إسميًا إلى كلّ نائب في البرلمان بتاريخ ٢٤ شباط ٢٠٢٢، مناشدا النواب لتَحمُّل مسؤولياتهم وطالبا عدم تحويل موازنة ٢٠٢٢ إلى خطّة لإعدام الاقتصاد الشرعي والمواطن الصالح، كما والمباشرة بالإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها. من جهتها، عبّرت السفيرة الفرنسية آن غريو على الاهتمام الذي تليه فرنسا لمتابعة العمل الدؤوب لأجل نهوض لبنان مجددا بالرغم من الظروف الراهنة في أوروبا. وأثنت السفيرة على العمل الذي يقوم به التّجمّع والذي اعتبرته قوّة جامعة وتغييريّة، كما وعن إيمانها بالدور الفعّال للقطاع الخاصّ الليبرالي اللبناني في إخراج لبنان واقتصاده من محنته ومتابعة العمل للوصول إلى بناء اقتصاد تنافسي، شفاف، يؤمن حقوق المواطنين وعوامل الصمود الاجتماعية.