كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: أطلّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سابحاً عكس تيار الاحداث، ليُطلق مشروع «لبنان المدني» المرتكِز على بنود اصلاحية عدة، من بينها العودة إلى اقتراح لافت في مضمونه وتوقيته يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب على مرحلتين، علماً انه سبق للعماد ميشال عون أن طرحه قبل وصوله الى رئاسة الجمهورية.
وتلفت اوساط قيادية في التيار الى انّ المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة إنما تهدف الى توسيع حيّز الديموقراطية وتحرير الاستحقاق الرئاسي من الضغوط الخارجية التي غالباً ما تحصل عبر التدخل لدى النواب الذين يتولّون اختيار الرئيس، في حين يصعب إخضاع الناس – الناخبين الى هذه الضغوط. وتتساءل الاوساط: لماذا نُبقي هوية الرئيس رهينة التجاذبات الخارجية، بينما بالإمكان لَبننة هذا الاستحقاق بالكامل عبر منح حق الانتخاب الى اللبنانيين مباشرة، بعيداً من الوسيط النيابي الذي قد يتأثر بالمداخلات من هنا أو هناك؟
وتوكد الاوساط انّ اقتراح باسيل يأخذ في الحسبان ضرورة تحصين الانتخاب الشعبي ضد احتمال طغيان إرادة اكثرية من لون طائفي محدد على الأقلية، «ولذا لا صحة ولا مبرر لخشية البعض من تحكّم المسلمين بوجهة الانتخاب، علماً انّ هذه المخاوف تعكس عدم الإحاطة الكافية بما طرحه باسيل».
وتشير الاوساط الى انّ مشروع باسيل يلحظ انتخاب الرئيس على مرحلتين: في الأولى يختار المسيحيون حصراً إسمين (الأول والثاني) من ضمن مجموع المرشحين الى رئاسة الجمهورية فيكون كلاهما حائزاً على مشروعية البيئة التي ينتمي اليها. وفي المرحلة الثانية ينتخب المسلمون وكذلك المسيحيون بطبيعة الحال واحداً من هذين المرشحين الاثنين. وتستغرب الاوساط اتهام التيار بأنه يقفز فوق الاولويات الراهنة المُلحّة ويولي الاهتمام لمسائل غير آنية ولا تتعلق بجوهر المعاناة الحالية، مشددة على أنّ الانهيار الذي وقع، وما سبقه وسَيليه من تحديات سياسية واقتصادية، ليس سوى نتاج لمأزق النظام الذي لا يفرز بطبيعته وتركيبته غير الازمات، «وبالتالي فإنّ تغييره او تطويره ممر إلزامي لمعالجة اصل المشكلة حتى لا نظل نتلهّى بالقشور».
وتنبّه الاوساط الى انّ النظام الطائفي هو الذي أفرز المحميات السياسية والاقتصادية التي تتحمّل جزءا كبيرا من مسؤولية دفع البلد نحو الهاوية، «وإذا كان التدقيق الجنائي المالي أمراً حيوياً لكشف دور الأرقام في الانهيار فإن التدقيق الجيني السياسي كفيل بكشف دور تلك المحميات».
وتلفت الاوساط البرتقالية الى ان باسيل طرح سلة إصلاحية متكاملة، تشكل كلّاً لا يتجزأ للوصول إلى الدولة المدنية التي تحقق المواطنة المتحررة من القيد الطائفي، الى جانب مراعاة هواجس الطوائف عبر تثبيت المناصفة في مجلس الشيوخ.وتدعو الاوساط الآخرين الى تلقّف مبادرة باسيل والبناء عليها، «أما إذا قوبِل بآذان صماء فلا يلومنّه أحد إن استشرَس في الدفاع عن حقوق المسيحيين وصلاحياتهم، ما دامت قواعد النظام واللعبة على حالها».
باسيل “عكس” التيار!
