قبل نحو شهرين تقريباً، تحدث وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام عن “نية لدى الحكومة إجراء مناقصة لتكليف شركة هندسية متخصصة بهدم صوامع الحبوب المتصدعة داخل مرفأ بيروت” والآيلة للسقوط بحسب توصيف خبراء في الهندسة، مشيراً الى عدم وجود أي صلة بين التحقيق العدلي والجنائي القائم في ملف إنفجار المرفأ وخطوة الهدم وإعادة الإعمار، إن حصلت.
في هذا السياق، يؤكد مصدر قضائي “دقة ما أدلى به وزير الإقتصاد لناحية عدم ربط عملية هدم الصوامع بالتحقيق الذي يتولاه، لغاية تاريخه، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”، علماً أن لا أحد يعلم ماهية المرحلة التي وصل اليها القاضي البيطار في تحقيقه “المتعثر” من جراء عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، في الوقت الذي إندثرت فيه كميات كبيرة من الحبوب في الفجوة التي أحدثها إنفجار الرابع من آب منذ وقوعه قبل سنة ونصف السنة، فيما بقيت كميات أخرى داخل الصوامع التي لم تتهدم والتي تلقّت القسم الأكبر من عصف الإنفجار المدمر، ما شكّل درع حماية للشطر الغربي من العاصمة.
ما دقة كلام وزير الاقتصاد عن اهراءات المرفأ؟
