شارك وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم في ورشة “اعداد مدوّنة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة” التي نظّمها مجلس الخدمة المدنية في مقرّه، بحضور رئيسة المجلس نسرين مشموشي، وممثّلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP ) وعن الوزارات والادارات العامة.
ورحّبت مشموشي بالوزير وبالتنسيق القائم بين وزارة الصناعة ومجلس الخدمة المدنية. وركّزت على ضرورة وأهمية وضع مدوّنة سلوك للوظيفة العامة، وتكريس المبادىء والقيم التي يجب ان يتحلى بها الموظف العام لا سيما في الظروف الراهنة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
بوشكيانوألقى الوزير بوشكيان كلمة:”أشكر الرئيسة نسرين مشموشي على دعوتِها لي لمشاركتِكم في ورشةِ العمل عن أخلاقياتِ الوظيفة. كما أُهنّىءُ الرئيسة على نشاطِها ومتابعتِها وحرصِها على تنظيمِ الادارة اللبنانيّة واعادتِها الى سابق عهدِها ومجدِها، ادارة عامة تسيرُ بالقانون والنظام، شفّافة وديناميكيّة، فعّالة وسريعة، حديثة ومتطوّرة. أشكر UNDP أيضاً على مساهمتِها في هذا المشروع.”
وقال:”أرى أمامي موظّفينَ من وزاراتٍ متعدِّدة ومن بينِهم موظّفونَ من وزارةِ الصناعة. وشهادةَ إنصافٍ لفريقِ الوزارة، لا يمكنُني إلا اعطاؤهم شهادةَ تقدير على حسنِ خدمتهم وادارَتِهم وتدبيرِهِم وتلبيتِهم أمورَ المواطنين والصناعيين. ولا يجب أن ننسى تضحياتِهم والتزامَهم بالحضور لتأمينِ دورِهم الوظيفي على أكمل وجه في ظروفِ صعبة نجمت عن كورونا أو عن قطعِ الطرقات وحرق الدواليب. حتى أن مشاركَتَهم في الدعوات الى اضرابِ القطاعِ العام كانت مبدئيّة، حرصاً منهم على عدم تعطيل المرفقَين العام والخاص، وعدم الحاقِ الضرر بالصناعيين الذين يُصدِّرون”.
وأضاف:”أعتقد أنَ الأمر مشترك في الوزارات والادارات الأخرى على عكسِ ما يُشاعُ. فبالنتيجة الموظُف هو ابنُ عائلة وابنُ مدينة وابنُ قرية، كدَّ أهلُه لتعليمِه وتربيتِه على المزايا والأخلاق والصفاتِ الحميدة. نَهَلَ العلمَ والتربية وتشبَّعَ الأخلاقَ والانضباط والخدمة والاحترام للآخر. وهذه الصفات من تقاليد العائلة اللبنانية الأصيلة ومن عاداتِها. ومن الصعبِ التخلّي عنها. ونحن كمسؤولين حكوميين، لا نشكُّ بالآداءِ الوظيفي طالما التراتبيّة محترَمة، والتعاونُ قائم بين الوزير والمدير العام والموظّفين.” ودعا الى التخفيف من عبارات نظيف الكفّ والنزاهة والشفافيّة وما شابه. فهذه الصفاتُ هي في صلب ومتطلّبات العمل وشخصيةِ الموظّف. لأنّ هذه الشكوك تُضِعف من ثقةِ الموظّف بنفسِه، وتُقلق المواطن صاحب العلاقة، وتُشْمِلُه بموظّفِ فاسد أو حاد عن طريقِ تطبيقِه لمهامِه. لكنّ الاستثناءَ لا يفرضُ القاعدة. وهنا تصُحُّ عبارةُ ” كلّن مش يعني كلّن”.
وأوضح أنه “في وزارةِ الصناعة التي تحدّثتُ عن تجرِبتي فيها وفي مؤسّستين رائِدتَين تابعتَين لها وأقصد المواصفات والمقاييس (ليبنور) ومعهد البحوث الصناعية، فإن الأمورَ الاداريّة تسير على ما يُرام من حيث تسيير أمورِ الناس بالسرعة المطلوبة وتحت سقفِ القانون.”وأوضح أننا نعمل على تطبيقِ برنامجِ ربط ٍ الكتروني بين دوائر الوزارة ومصالِحِها الاقليميّة، وفي مرحلةٍ لاحقة قد تمتدُّ لتشملَ مؤسساتِ الوزارة وغرفَ التجارة التي تؤمّن خدماتٍ تكامليّة ومترابطة مع خدماتِ الوزارة.
وختم:”أتمنى أن نحقّقَ هذا المشروعَ الرائد غير الصعب، وأن نتخطّى عقبةَ تمويلِه الذي نسعى جاهدين إلى تأمينِه. لا يجوز بعد اليوم أن تبقى الادارة اللبنانية بعيدة عن المكننة المطلقة. أدعو لكم بالتوفيق، وأن تشهد نقاشاتُكم تبادلاً لأفضلِ الأفكار وأبسَطِها في سبيلِ تنفيذِ هذا المشروع الحيوي للادارة وللمواطنين”.
