كتب علي زين الدين في”الشرق الاوسط”اكدت مصادر مصرفية لبنانية أمس أن وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار بيروت «تأكد من امتثال القطاع المالي اللبناني للقوانين الدولية في مجالات مكافحة غسيل الأموال والفساد»، رغم دعوته أركان هذا القطاع إلى المزيد من التشدد، فيما يرتقب أن تتحول الاستدعاءات القضائية لعدد من رؤساء ومديرين تنفيذيين في المصارف اللبنانية، إلى نزاع مباشر بين المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون ومحامي جمعية المصارف، بعدما أفضت مشاورات بين إدارات البنوك المستهدفة ومكاتبها القانونية إلى ضرورة تفنيد الاتهامات وتبيان خلّوها من أي شبهات أو أدلة تقع تحت طائلة المساءلة.
وأوضح مسؤول مصرفي كبير ومعني بالقضية وحيثياتها لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستنتاجات التي توردها القاضية عون بناء لمذكرة ادعاء تلقتها من مجموعة محامين ومودعين، تجانب الصواب في وجهتها، باعتبار أنها تقوم على فرضية قيام إدارات البنوك المتهمة بإجراء عمليات متاجرة ومضاربة (Arbitrage) على قروض بالدولار تلقتها من مصرف لبنان المركزي في الأسابيع الأولى التالية للتحركات الشعبية منتصف تشرين الأول من عام 2019.
وتستند التهم إلى أن المصارف قامت بسداد هذه القروض من خلال تحويلات من حساباتها لدى البنك المركزي لتحقق استفادة من فارق السعر السوقي للدولار النقدي مقابل السعر المتداول لدولارات الشيكات والتحويلات من الودائع وتوظيفات الأموال أو الرساميل الخاصة، مما يشي بشبهة التلاعب والإثراء غير المشروع.
في المقابل، يرد مسؤولو البنوك الذين يتم الاستماع إليهم، بأن عمليات الإقراض من قبل البنك المركزي جرت وتجري ضمن سياق تعاميم صادرة عنه. والقضية المطروحة تخص تمويلات طارئة بسبب موجات الاحتجاجات الشعبية والإقبال الحاد من قبل المودعين على سحب الدولارات النقدية والاحتياجات الملحة لتغطية اعتمادات تجارية لقاء استحقاقات سداد بدلات مستوردات لمواد وسلع حيوية.
وبيّنت الأجوبة أن المصارف توظف مبالغ كبيرة لدى البنك المركزي تتعدى 70 مليار دولار، فيما حصلت على قروض وتمويلات حينها يقل مجموعها عن 7 مليارات دولار، وقد فرض عليها مصرف لبنان فائدة مرتفعة تبلغ 20 في المائة سنوياً. ثم قامت بالسداد ضمن القنوات المتاحة سواء من أصولها أو توظيفاتها. وذلك ضمن مندرجات التعميم الخاص بهذه العمليات.
أما لجهة فوارق سعر الصرف في الفترة عينها، فيوضح رؤساء البنوك أنها كانت ضئيلة ولا تحتمل مطلقاً تقييمها كفوارق ربحية «غير مشروعة»، وهذا ما ينفي أصل الاتهام. علماً بأن فارق التسعير للدولار بدأ يتسع بشكل حاد وخطر عقب قرار الحكومة السابقة في النصف الأول من شهر آذار 2020، الذي قضى بتعليق دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز) بقيمة تقارب المليار دولار، لتستحق فورا كامل شرائح المحفظة الموزعة حتى عام 2037، التي تناهز قيمتها حاليا مع تراكم الفوائد نحو 35 مليار دولار.
وأكد المسؤول المصرفي «أن إدارات المصارف ومكاتبها القانونية في حال تواصل وتشاور ضمن إطار الجمعية. ولدينا قناعة ثابتة بأهمية الاستمرار بالتزام التشريعات والقوانين كافة، وبما يشمل التعاميم الصادرة عن السلطة النقدية. ولذا فلن نوفر جهداً لتبيان الحقائق، ومن حقنا استخدام الوسائل كافة التي يتيحها لنا القانون لحفظ كيانات مؤسساتنا وحماية حقوق المستثمرين والمودعين على حد سواء».
